رووداو ديجيتال
دعت شركة كورك تيليكوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى "إنصاف" الشركة من "الإجحاف" الذي تعرضت وتتعرض له من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.
وقالت الشركة في بيان، الأحد (9 آب 2026)، ردّت فيه على هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إن "رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة لا يمتلك سلطة إلغاء التسوية لأن تلك التسوية أقرت من السلطات العليا ولم تكن وليدة قرار من الهيئة".
وكانت الهيئة قد أعلمت المشتركين بـ"استمرارها في استكمال وتنفيذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيقاف عمل شبكة شركة كورك تيليكوم، بما في ذلك إيقاف تشغيل جميع مكونات الشبكة والأجهزة والمنظومات العائدة للشركة".
ودعت الهيئة المشتركين إلى "الامتناع عن تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو الاشتراك بأي خدمة جديدة تقدمها الشركة، وعدم تسديد أي مبالغ أو مستحقات مالية لها".
وقالت الهيئة إن إجراءاتها تأتي "نظراً لانتهاء العقد المبرم مع شركة كورك تيليكوم، وإلغاء عقد التسوية المبرم معها نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تنفيذ التزاماتها القانونية والمالية، وما ترتب على ذلك من اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة بحقها".
وقالت كورك تيليكوم إن البيان لم يفاجئها لأنها اعتادت بين آونة وأخرى على "اتخاذ الهيئة إجراءات تعسفية متعاقبة بدافع من التيار السياسي الذي تتبع له إدارة الهيئة".
ولفتت إلى أنها استبشرت خيراً بـ"توقف تلك الإجراءات - ولو لحين - بعد أن تم تشكيل لجنة منصفة بموجب الأمر الديواني 231244 في 2025/5/27 خلصت لتوصيات صادق عليها دولة رئيس مجلس الوزراء السابق".
وأضافت: "على أساس تلك التوصيات أصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره في 2025/9/22 والذي قضى بتنفيذ توصيات لجنة الأمر الديواني وتوقيع عقد تسوية بيننا وبين الهيئة على أن يقترن ذلك بمنحنا عقد الترخيص لتشغيل خدمات الهاتف النقال بتقنية الجيل الرابع أسوة بالشركتين الأخريين المرخصتين من الهيئة، وعلى أساس ذلك تم توقيع عقد التسوية في 2025/9/23 والذي اشترط لنفاذه أن يتم إشعارنا بمنح الترخيص".
وتابعت: "إن من لم يرق لهم ذلك الإنجاز تذرعوا بعقبة إدارية حالت دون استكمال إجراءات توقيع عقد الترخيص وتأجل حكماً تنفيذ عقد التسوية، ومنذ ذاك التاريخ ولغاية 2026/6/2 تداولت المخاطبات ما بين السلطات الحكومية المختصة لإزالة تلك العقبة، ولكن إصرار هيئة الإعلام والاتصالات وتمنعها عن تنفيذ الحلول المقترحة حال دون ذلك لينتهي الأمر بإصدار قرارها في 2026/6/2 المتضمن إلغاء عقد التسوية ليتسنى لها تنفيذ خطة إنهاء الشركة الوطنية الوحيدة بين شركات الهاتف النقال".
ورأت الشركة أن تلك "الممارسات والضغوطات" التي تمارس عليها بـ"دوافع معلومة" تدعوها للتساؤل: "هل إن الهيئة أخذت بالاعتبار أن تلك الإجراءات غير المبررة وغير المهنية وغير المحايدة ستؤثر على سمعة العراق أمام المستثمر الأجنبي؟".
ونوّهت إلى أن "لديها حقوقاً ثابتة بقرارات قضائية باتة بمئات الملايين من الدولارات ضد هيئة الإعلام والاتصالات كتعويض عن إجراءاتها التعسفية على مدى السنوات الفائتة"، مضيفة: "إلا أننا واحتراماً وتقديراً للسلطات الحكومية التي سعت لإنصافنا أرجأنا تنفيذ تلك القرارات".
