ائتلاف القانون متمسك بمرشحي الداخلية والتعليم العالي ويرجّح استكمال الكابينة في أيلول

رووداو ديجيتال

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، أن موقف الائتلاف بشأن الحقائب الوزارية المتبقية ثابت وواضح، مشدداً على تمسّك الائتلاف بمرشحيه لوزارتي الداخلية والتعليم العالي.

وأوضح بوشي لشبكة رووداو الإعلامية يوم السبت (8 آب 2026) أن "دولة القانون متمسكة بمرشحيها، وترى أن استكمال الكابينة الوزارية لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير، خصوصاً في الوزارات المهمة والسيادية".

وفيما يتعلق بحقيبة الداخلية، بيّن صلاح بوشي: "لدينا خيارات وأسماء مطروحة، والحسم النهائي سيكون من خلال التفاهمات السياسية داخل الإطار التنسيقي، وبما يضمن اختيار شخصية كفوءة وقادرة على إدارة الوزارة وتحمل مسؤولياتها".

وأشار بوشي إلى أن "الحوار داخل الإطار التنسيقي مستمر، وهناك حرص على الوصول إلى تفاهم يحفظ وحدة الإطار ويمنع تحول الاختلاف في وجهات النظر إلى خلاف سياسي".

بخصوص موعد حسم الكابينة الوزارية، قال بوشي إن "المؤشرات السياسية تشير إلى أن شهر أيلول مرشّح لأن يكون محطة حسم للوزارات المتبقية واستكمال الكابينة الوزارية، بعد إنضاج التفاهمات بين القوى السياسية".

وأكد أن "دولة القانون منفتحة على الحوار والتفاهم، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بحقها في تقديم مرشحيها، ونعتقد أن معيار الكفاءة والخبرة يجب أن يكون حاضراً في اختيار الوزراء، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية".

عضو ائتلاف دولة القانون لفت إلى أن "هدفنا استكمال الكابينة وليس تعطيلها، وأيلول يمكن أن يكون شهر الحسم إذا ما اكتملت التفاهمات السياسية"، عاداً الأمر المطلوب اليوم هو "الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة القرار، بما يخدم استقرار الدولة ومصلحة المواطن".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وجّه يوم الخميس (6 آب 2026) بحضور وكلاء الوزارات التي لم يتم تسمية وزرائها حتى الآن الى جلسات مجلس الوزراء، وذلك لحين استكمال تسمية الوزراء.

الوزارات هي: الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والهجرة والمهجرين، والشباب والرياضة.