رووداو ديجيتال
نفت وزارة الداخلية العراقية
الأنباء المتداولة حول صدور مذكرة قبض بحق وزير الداخلية العراقي السابق، مؤكدين
أن الوثيقة المنشورة "مزورة".
وصرح مدير الإعلام والعلاقات في
وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، لشبكة روداو الإعلامية يوم الأربعاء (1
تموز 2026) أن "أنباء صدور أمر قبض بحق وزير الداخلية السابق عبد الأمير
الشمري عارية عن الصحة تماماً، والكتاب المنشور مزور".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي
وبعض الوسائل الإعلامية قد تداولت في وقت متأخر من ليلة أمس وثيقة تحمل توقيع رئيس
مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، تطالب الشرطة الدولية (الإنتربول) بإلقاء القبض
على عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية في حكومة محمد شياع السوداني.
وزعمت تلك الوثيقة المزورة أن
وزير الداخلية السابق متورط في قضية فساد مالي بقيمة 16 مليار دينار، وأنه فر إلى
أستراليا، وبناءً عليه تمت المطالبة باعتقاله وتسليمه للعراق.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى
في توضيح له أن هذه الوثيقة "مزورة وغير صحيحة"، محذراً الأشخاص الذين
يمارسون مثل هذه الأفعال من أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.
