رووداو ديجيتال
أعلن البروفيسور ألدو زاميت
بوردا، عضو لجنة تقصي الحقائق بشأن الإيزديين، في مقابلة خاصة مع شبكة رووداو
الإعلامية، أن الهدف الرئيسي للجنتهم هو دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة
والاتحاد الأوروبي، بعد 12 عاماً من الصمت، إلى اتخاذ خطوات عملية لتعويض الضحايا
وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكداً ضرورة تحويل محاكمة مسلحي داعش من "جريمة
الإرهاب" إلى "جريمة الإبادة الجماعية".
وأوضح البروفيسور ألدو زاميت
بوردا، وهو أستاذ القانون في جامعة سيتي سانت جورجز في لندن، أن هذه اللجنة مشروع
أكاديمي دولي يموّله صندوق البحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني، وتشارك فيه
كل من جامعة سيتي، وجامعة مانشستر، ومعهد غيغا للأبحاث في ألمانيا.
وحول القيمة القانونية للشهادات،
قال: "الناجون من الإبادة الجماعية هم الخبراء الحقيقيون، لأنهم عاشوا
الأحداث فعلياً، وأعتقد أن أقوالهم تحمل ثقلاً وقيمة أكبر بكثير من كلام المحامين
ورجال القانون؛ لذلك فإن الاستماع إليهم في غاية الأهمية".
وأشار ألدو زاميت بوردا إلى أن
اللجنة اختارت شهادات نحو 30 ناجياً بحيث تعكس الأنماط المختلفة للجرائم، والفئات
العمرية المختلفة، وكلا الجنسين، لضمان أن تكون جودة الأدلة ودقتها في مستوى عالٍ.
وتحدث البروفيسور ألدو زاميت
بوردا عن إجراءات الحماية النفسية للضحايا، كاشفاً أن فريقاً خاصاً مكوناً من خمسة
مستشارين نفسيين واجتماعيين يعمل بشكل مستمر مع الشهود لكي لا يتعرضوا لصدمة نفسية
(تروما) بعد الإدلاء بشهاداتهم.
الفرق بين جريمة الإرهاب والإبادة
الجماعية
وانتقد عضو لجنة تقصي الحقائق
أسلوب محاكمة عناصر داعش، قائلاً: "خلال السنوات الـ12 الماضية لم يُنجَز
الشيء الكثير للضحايا. لقد شارك آلاف من مسلحي داعش في هذه الجريمة، ومع ذلك فإن
الأشخاص الذين حوكموا بتهمة الإبادة الجماعية يُعدّون على أصابع اليد الواحدة".
وشدد ألدو زاميت بوردا على الفرق
بين الإرهاب والإبادة الجماعية، موضحاً أن "المحاكمات أُجريت على أساس
الإرهاب، لكن الإرهاب جريمة تؤثر على الدولة والأمن الوطني. ولم يُستهدف
الإيزيديون لأنهم كانوا يشكّلون تهديداً للدولة، بل استُهدفوا لأن أيديولوجية داعش
كانت تنظر إليهم ككفّار وأرادت محوهم؛ ولذلك يجب أن تعترف العدالة بجريمة المحو
والإبادة الجماعية هذه".
موعد صدور التقرير النهائي
وبشأن موعد انتهاء أعمالهم، قال
البروفيسور ألدو زاميت بوردا إن أعضاء اللجنة سينكبّون على تقييم الشهادات، ومن
المتوقع نشر التقرير الرسمي للجنة في الربع الثاني من العام المقبل.
أدناه نص المقابلة:
رووداو: هناك مجموعة من المؤسسات
والجهات مجتمعة في هذه اللجنة، من هي هذه المؤسسات والأشخاص؟
ألدو زاميت بوردا: من المهم توضيح
أن هذا مشروع بحثي أكاديمي يموّله صندوق البحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني؛
ومن هذه الناحية، فهو يختلف عن المبادرات الأخرى التي ربما تكون مدعومة من دول.
هذا مشروع أكاديمي ومموّل من جهة تمويل أكاديمية. وتشارك فيه ثلاث مؤسسات أكاديمية
رئيسية: جامعتي وهي جامعة سيتي سانت جورجز في لندن، وجامعة مانشستر، ومعهد غيغا
للأبحاث هنا في ألمانيا.
رووداو: بروفيسور ألدو، ما الثقل
والقيمة القانونية اللذان يمكن أن تحملهما شهادة الناجين؟
ألدو زاميت بوردا: أود القول إن
الناجين من الإبادة الجماعية أو النزاعات هم الخبراء الحقيقيون؛ لأنهم الأشخاص
الذين خاضوا التجربة عن كثب وبشكل فعلي، وأعتقد أن أقوالهم تحمل ثقلاً وقيمة أكبر
من كلام المحامين مثلي أو أي شخص آخر. ولذلك أرى أن الاستماع إلى الضحايا والناجين
أمر بالغ الأهمية، لأنهم عاشوا تلك التجربة بشكل مباشر.
رووداو: كيف تحمي اللجنة الشهود
من التعرض مجدداً للصدمة النفسية (التروما)؟
ألدو زاميت بوردا: شكراً على هذا
السؤال، فهذا أمر نضعه في الحسبان بأهمية بالغة؛ لأننا نريد بالطبع التأكد من عرض
أقوال الضحايا والشهود دون أن يلحقهم أي أذى. لقد اتّبعنا آلية دقيقة وصارمة جداً
لدعم الشهود من البداية وحتى النهاية. لدينا فريق مكوّن من خمسة مستشارين نفسيين
واجتماعيين يلتقون باستمرار مع الضحايا والناجين؛ سواء قبل تعريفهم بالمشروع، أو
أثناء تنفيذه، وكذلك الآن وهم يدلون بشهاداتهم أمام لجنة تقصي الحقائق. لكن أود أن أقول شيئاً مهماً: يختلف تعامل الناس مع الصدمة النفسية من
شخص لآخر؛ فقد قرر بعض الشهود الناجين الذين تواصلنا معهم أنهم لا يريدون التحدث
علناً أمام الجمهور عن تلك الصدمة، وهذا أمر طبيعي تماماً. أما أولئك الشجعان
الذين حضروا اليوم إلى لجنة تقصي الحقائق، فقد قرروا أنهم يريدون أن تصل قصصهم إلى
العالم وأن يُعترف بها، ونحن بالطبع قدّمنا لهم الدعم في هذا المسار.
رووداو: ما الهدف النهائي للجنة؟
هل هو الاعتراف الرسمي، أم توثيق سجل تاريخي، أم التعويض، أم دعم المحاكمات
المستقبلية؟
ألدو زاميت بوردا: شكراً مجدداً،
إنه سؤال مهم جداً؛ لأننا جميعاً نعترف بطبيعة الحال بأن الشعب الإيزيدي تعرّض
لإبادة جماعية على يد داعش، وهو أمر اعترف به العراق، والعديد من دول العالم،
والأمم المتحدة، وجهات أخرى أيضاً. ومع ذلك، وكما نعلم، لم يُفعل الشيء الكثير
خلال السنوات الـ12 التي تلت تلك الإبادة؛ فقد شهدنا بعض المحاكمات في ألمانيا
وأماكن أخرى، لكن ما تحقق قليل جداً. نريد من الدول أن تأخذ كلمة "الإبادة
الجماعية" على محمل الجد، وأن تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة
الجماعية بجدية، وألا تكتفي بضمان معاقبة مرتكبي هذه الإبادة فحسب، بل أن تعمل
بالأهمية نفسها على منع وقوع إبادة جماعية وفظائع وجرائم مستقبلية ضد هذه الأقلية
الدينية الصغيرة والمستضعفة.
رووداو: أيٌّ من المؤسسات تتوقعون
أن تتسلم تقرير اللجنة؛ الحكومات، أم الأمم المتحدة، أم المحكمة الجنائية الدولية؟
وما الذي تريدون أن تفعله به؟
ألدو زاميت بوردا: الإبادة
الجماعية مشكلة بالغة الضخامة لا يمكن حلها بمؤسسة واحدة فقط؛ بل تتطلب عملاً
منسّقاً من عدة أطراف، سواء الدول أو المنظمات الدولية. نريد من الدول والمنظمات
الدولية مثل الأمم المتحدة، وحتى المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، أن
تأخذ الاعتراف بالإبادة الجماعية التي وقعت بحق الإيزديين على محمل الجد، وأن تصغي
باهتمام إلى أقوال الضحايا والناجين في لجنة تقصي الحقائق هذه، وأن تعلن عن خطوات
عملية في هذا الشأن.
ما يمكنهم فعله قد يتخذ أشكالاً
مختلفة: يمكن أن يكون على هيئة تعويضات؛ فهناك حاجة إلى إعادة الإعمار كما سمعنا
اليوم في المنطقة، إعادة بناء المكون. وبالتأكيد هناك حاجة ماسة جداً للعدالة،
لأننا نعلم أن آلافاً من مسلحي داعش شاركوا في هذه الإبادة الجماعية. ومع ذلك، إذا
نظرت اليوم إلى الأشخاص الذين حوكموا بتهمة الإبادة الجماعية، يمكنك عدّهم على
أصابع اليد الواحدة. بطبيعة الحال، كانت لدينا محاكمات بتهمة الإرهاب، لكن الإرهاب
جريمة مختلفة تماماً؛ الإرهاب جريمة تؤثر على الدولة وأمن الدولة، بينما ما يريده
الإيزيديون أمر واضح جداً: لم يُستهدف الإيزيديون لأنهم شكّلوا تهديداً للدولة، بل
استُهدفوا لأن الأيديولوجية كانت تنظر إليهم ككفّار، وبحسب ما كانوا يقولون
"عبدة الشيطان"، وكانت تلك الأيديولوجية تسعى إلى القضاء عليهم ومحوَهم.
ونحن نريد من العدالة أن تعترف بتلك الأيديولوجية التدميرية الإقصائية؛ هذا هو
جوهر الإبادة الجماعية.
رووداو: استناداً إلى هذه الأيام
الثلاثة، كم عدد الشهود الذين سيكونون لديكم؟
ألدو زاميت بوردا: أود القول إن
الأمر يتعلق بالجودة أكثر من الكمّ والعدد؛ عدد الشهادات قليل، ويعود ذلك جزئياً،
كما قلت، إلى أن هذا مشروع أكاديمي، ولا نمتلك الميزانية والأموال التي تمتلكها
الدول لتشكيل لجنة تقصي حقائق كبرى. لذا سيكون العدد في حدود 30 شهادة. أي أن
النطاق صغير، لكننا اخترنا الشهادات بحيث تعبّر عن الأنماط المختلفة للجرائم،
والتجارب المتنوعة، وكلا الجنسين، والفئات العمرية المختلفة؛ ما يقدّم على الأقل
صورة عن الجوانب المتعددة لهذه الإبادة الجماعية من زوايا مختلفة. إذاً، المعيار
هو النوعية لا الكمية؛ وآمل أن يواصل مشاهدوكم خلال الأيام القليلة المقبلة متابعة
أعمال لجنة تقصي الحقائق هذه.
رووداو: هل ستنشرون في تقريركم
جميع المعلومات الواردة في الشهادات؟ إذ ربما تكون هناك بعض المعلومات الحساسة
التي قد لا تكون ملائمة سياسياً للرأي العام في الوقت الراهن؟
ألدو زاميت بوردا: شكراً على هذا
السؤال؛ بطبيعة الحال، وبصفتنا لجنة لتقصي الحقائق، فإن الشفافية والانفتاح قيمة
بالغة الأهمية. ستنشر لجنة تقصي الحقائق تقريراً، وهو تقرير يكتبه ويصوغه المفوضون
الذين رأيتموهم اليوم، وهو ما سيُنشر للرأي العام. وبالطبع سيتضمن التقرير الكثير
من الإفادات التي أدلى بها الشهود، لكننا لن ننشر النصوص الكاملة للشهادات كما هي،
بل سننشر التقرير الذي يعدّه المفوضون بعد تحليل جميع الشهادات والبتّ في الأجزاء
التي ينبغي تضمينها في التقرير.
رووداو: متى سيُنشر التقرير؟
ألدو زاميت بوردا: نأمل أن ننشر
هذا التقرير قريباً؛ نحن نستهدف الربع الثاني من العام المقبل، ولذلك نأمل أن يصدر
التقرير في أقرب وقت ممكن، لأن علينا مواجهة الحقيقة: الجميع يعلم ما حلّ بالإيزديين،
ولسنا أول لجنة لتقصي الحقائق تكشف أنهم تعرّضوا لإبادة جماعية. إن هدف هذه اللجنة
وهدف هذا التقرير ليس إخبارنا بشيء نعرفه مسبقاً، بل إقناع الحكومات والمؤسسات
المختلفة بالتحرك الآن، في المواضع التي لم تتخذ فيها أي خطوة خلال السنوات الـ12
الماضية.


