العلاق: استقرار سعر الصرف يتطلب إجراء الكثير من التغييرات

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر المصرفي العراقي السنوي المنعقد في أربيل، السبت (21 تشرين الأول 2023) تحت عنوان "دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الاستثمار" بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني. 

وقال علي العلاق، إن المؤتمر ينعقد في إطار "الجهود المتواصلة لتعزيز القطاع المصرفي وصولاً إلى نظام مالي مستقر وآمن وفعال في ظل المتغيرات والتطورات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في تحولات البنية والأنظمة المالية وقواعد العمل وما يصاحبها من تقدم كبير في استخدام التقنيات المالية".

وتحدث عن جدول أعمال المؤتمر مشيراً إلى أنه يتناول أولاً، "ترسيخ قواعد الامتثال التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية".

محافظ البنك المركزي أكد أن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية"، منوهاً إلى أن هناك "علاقة وثيقة بين تطبيق هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل والحفاظ على استقرار سعر الصرف".

وأضاف: "بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحقق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق ونظام التحويل الخارجي.

لليوم الثالث على التوالي، يحافظ سعر صرف الدولار الاميركي على مستواه أمام الدينار في البورصات العراقية، بعد انخفاض طفيف دام لأيام محدودة مطلع الأسبوع المنصرم.

إذ بلغ سعر صرف الدولار الاميركي في العاصمة بغداد، يوم السبت، (21 تشرين الاول 2023)، 1600 دينار عراقي لكل دولار، فيما بلغ سعر الشراء 1590 دينارا لكل دولار.

الموضوع الثاني الذي يتناوله المؤتمر، حسب محافظ البنك المركزي، هو "العمل على الانتقال من ظاهرة الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي"، مبيّناً أن هذه الظاهرة "تشكل عائقاً كبيراً في التوظيف الأمثل للنقد وتطوير وتحفيز الاقتصاد، وتحدياً كبيراً أمام تحقيق أهداف السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي كما يضعف السيطرة والرقابة على حركة الأموال ويعظم من مخاطر الجرائم المالية والممارسات غير المشروعة".

في الموضوع الثالث (الاقتصاد الرقمي)، لفت إلى أن اجراءات عديدة يجري العمل عليها بتنسيق مباشر ومستمر بين الحكومة ممثلة برئيس الوزراء شخصياً والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة.

علي العلاق اشاد بخطوات حكومة إقليم كوردستان في هذا الصدد، مشيراً إلى التواصل مع رئيس حكومة إقليم كوردستان بهذا الشأن، آخرها اللقاء قبل بينها قبل يومين للتأكيد على أهمية هذا الأمر و"خطوات حكومة الإقليم في تحقيق هذا الهدف لكي نسير سوية في الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قد بحثا الخميس 19 تشرين الأول التعاون الثنائي لاصلاح القطاع المصرفي، مؤكدين على تعزيز التعاون من أجل "تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي".

 كما ما بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع نحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاّق، الأوضاع المالية في البلاد وسعر صرف الدينار العراقي، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي.

أما الموضوع الرابع للمؤتمر المصرفي العراقي السنوي فهو "تطبيق خارطة الاستدامة المالية في القطاع الصرفي التي تقوم على ركائز أساس لتعزيز وسائل التمويل المستدام وتقليل المخاطر المناخية والاجتماعية والبيئية كأول خارطة تستوعب المتغيرات المحلية والدولية بتنسيق ودعم مباشر من البنك الدولي وستوضع موضع التنفيذ حالاً".     

والموضوع الخامس للمؤتمر، وفق محافظ البنك المركزي هو "تعزيز العلاقات الدولية للقطاع المصرفي العراقي بما في ذلك دعم إنشاء شبكة البنوك المراسلة المعتمدة دوليا والتي اتسعت في الفترة الأخيرة لتشمل عدداً غير قليل من المصارف العراقية بدعم مباشر من البنك المركزي العراقي".

والسادس هو "زيادة دور القطاع المصرفي في تحفيز الاقتصاد وتنويع القاعدة الانتاجية عبر مشاريع عديدة منها الخطوات التي تجري لإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مبيّناً أن البنك المركزي انتهى أيضاً من "وضع استراتيجية للشمول المالي وضعت الآن موضع التنفيذ".  

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الرسمي في العراق هو 1320 ديناراً، وفق البنك المركزي، لكن بيع الدولار في الأسواق الموازية وتهريبه، تسببا برفع سعر الصرف إلى أكثر من 1600 دينار مؤخراً.

ولاتزال أزمة صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذباً رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.

في شباط الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة نحو 10 في المائة، في إجراء يهدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.

ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي بتغيير قيمة سعر الصرف من نحو 1450 ديناراً إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.

لكن ذلك الاستقرار لم يستمر بسبب ضوابط صارمة كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد أقرها على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني الماضي.