رووداو ديجيتال
وجّه وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير العبادي، رسالة صوتية مسجّلة، إلى منتسبي القطاع النفطي، متحدثاً عن "الموديل الاقتصادي الجديد الذي ينظم العلاقة بين وزارة النفط ووزارة المالية"، مشيراً إلى اعتقاد بعضهم بأن هذا "الموديل سوف يضر بحقوق المنتسبين بما يتعلق بالرواتب والحوافز والأرباح".
نشرت وزارة النفط العراقية في حسابها الخاص على منصة (X)، فجْر اليوم الثلاثاء، (25 آب 2026)، "رسالةً صوتية مسجَّلة لوزير النفط العراقي، باسم محمد خضير العبادي، إلى منتسبي القطاع النفطي"، يبدو أنها سُجّلت أمس الإثنين، (24 آب 2026).
قال وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير العبادي، في رسالته الصوتية إلى منتسبي القطاع النفطي: "أحزنني اليوم ما شاهدته من تجمعات في مواقع العمل، بخصوص موضوع الموديل الاقتصادي الجديد الذي ينظم العلاقة بين وزارة النفط ووزارة المالية وكأن الموديل سوف يضر بحقوق المنتسبين بما يتعلق بالرواتب والحوافز والأرباح".
أوضح وزير النفط أن "هذا الكلام عار عن الصحة"، مبيناً أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بهذه الاستحقاقات، لأنها تتناسب والدور الوطن الكبير الذي يقدمه أبناء هذا القطاع في خدمة وطننا وشعبنا"، مضيفاً أن هذا "الموديل لا يضر بالمصاريف التشغيلية لقطاع التصفية".
أكد باسم محمد خضير قائلاً: "ليطمئن الجميع بأننا في كل الفترات، طيلة 35 عاماً، كنا ونبقى من يوضح للجميع أصالة ودور وتضحيات أبناء هذا القطاع الوطني الأصيل والمدافعين عن حقوقهم".
نوّه أيضاً إلى "أن هذا الموديل سوف يطبق إلى نهاية العام، وسيتم تقييمه بشكل نهائي، ولن تمس استحقاقات القطاع النفطي".
في رسالته الصوتية المسجلة، أشار وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير العبادي أن "البلد يمر في مرحلة حساسة، تقتضي من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، لعبور هذه المرحلة ولا سيما أبناء القطاع النفطي الغيارى، الذين برهنوا في كل الصعاب والفترات وطنيتهم وأصالتهم وإخلاصهم".
وأكد قائلاً: "علينا جميعاً أن نعمل بكل الإمكانات والجهود، ونتجاوز كل الصعاب، لنزيد في وتيرة الانتاج بما يخدم بلدنا وشعبنا".
في ختام رسالته الصوتية الموجهة إلى منتسبي القطاع النفطي، قال وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير العبادي: "أسأل الله العزيز القدير أن يبارك جهودكم من أجل تطوير القطاع النفطي، وبما يصب في تطوير بلدنا وخدمة شعبنا، وأن يمكننا ويمنحنا القوة والتوفيق والتسديد لخدمة القطاع وأبنائه والله ولي التوفيق باسم محمد الخضير وزير النفط".
الموديل الاقتصادي الجديد في العراق "آلية إصلاحية مالية وتنظيمية" أقرها مجلس الوزراء في آب 2026، تهدف إلى "إعادة هيكلة العلاقة المالية بين وزارتي النفط والمالية، وتنظيم تسعير النفط الخام المجهز للمشتقات المحلية والمصاريف، لتحقيق وفرة مالية حكومية مقدرة بـ 17.8 تريليون دينار على مدار عام كامل".
.jpg&w=3840&q=75)
