رووداو ديجيتال
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء (7 نيسان 2026)، على مشروع قرار مخفّف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد تعديلات واسعة لتجنّب استخدام الفيتو، وقبل ساعات من انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران.
ويأتي التصويت على النص الجديد بعد سلسلة تأجيلات، كان آخرها الجمعة الماضية، في ظل خلافات بين الدول دائمة العضوية، خاصة مع روسيا والصين.
وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، فإن النسخة الأولى من المشروع، التي دفعت بها البحرين بدعم خليجي قبل أسبوعين، كانت تتضمن تفويضاً صريحاً باستخدام القوة لتأمين الملاحة في المضيق.
لكن هذا البند أُسقط تدريجياً خلال المفاوضات، ليُستبدل بصيغة مخففة تدعو إلى "تنسيق الجهود ذات الطابع الدفاعي"، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، دون منح تفويض عسكري مباشر.
وتدين النسخة الحالية الهجمات الإيرانية على السفن، وتطالب طهران بـ"التوقف فوراً" عن أي أعمال تعرقل حرية الملاحة، مع تأكيد استعداد المجلس للنظر في إجراءات إضافية ضد من يهدد هذا الممر الحيوي.
كما ينص المشروع على آلية متابعة، عبر طلب تقرير أول من الأمين العام للأمم المتحدة خلال 7 أيام، ثم تقارير شهرية لرصد أي تطورات أو هجمات في المنطقة.
ويقتصر تطبيق القرار على مضيق هرمز، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس، إذ يتزامن التصويت مع مهلة حدّدها ترمب لإيران تنتهي فجر الأربعاء، مهدداً باتخاذ إجراءات قاسية إذا لم يتم إعادة فتح المضيق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً