الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات
المخاطر الانتخابية: هي جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أية مهمة انتخابية سواء تعلقت بالتحديات الداخلية او الخارجية. أي احتمال حدوث ضرر أو تحِمل خسارة حول وجود تهديد نتيجة ذلك الخطر، أو أنه توجد تأثيرات سلبية اخرى نتيجة وجود نقاط ضعف داخلية أو خارجية في العمل الانتخابي، ويجب تجنب ذلك من خلال إجراءات وقائية كفيلة.
والهدف من تحديد هذه المخاطر والتحديات هي فهم ومعرفة درجة هذه المخاطر والتحديات وسُبل معالجتها من قِبل الهيئة التي تُدير الانتخابات (المفوضية) وشُركاء العملية الانتخابية. وفي الحقيقة فانه لا يوجد مكان في العالم تجري فيه انتخابات مثالية أو تجرى في ظروف سياسية وامنية مثالية وأن درجة وجود ظروف آمنة ومستقرة تختلف من دولة لأخرى.
ويهدف موضوع تحديد المخاطر الانتخابية في أية دولة ِلغرض أن تستعد الجهة التي تُدير الانتخابات لمواجهة تلك المخاطر والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات مع إمكانية الاستجابة لادارة تلك المخاطر وتحديد درجتها لأجل وضع الحلول المناسبة لها.
أنواع المخاطر الانتخابية:
أولاً: المخاطر الداخلية: وتشمل جميع المخاطر والتحديات التي تواجه البيئة الداخلية للانتخابات أي هي ضمن إدارة الجهة التي تُدير الانتخابات أو على الأقل لها تأثير على فاعل عليها.
والمخاطر الانتخابية سواء كانت داخلية أو خارجية تهدد العملية الانتخابية في كافة مراحل الدورة الانتخابية في أي بلد وبدءا من:
- الاطار القانوني.
- التخطيط والاستعداد للانتخابات.
- التدريب وتثقيف الناخبين.
- فترة تحديد سجل الناخبين وتقديم الطعون عليها.
- الحملات الانتخابية
- عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات وإعلان النتائج
- فترة ما بعد الانتخابات
ولكن لا تظهر تأثير المخاطر الانتخابية بنوعيها بشكل متساو وفعال الا في فترة الاقتراع واعلان النتائج.
والمخاطر الداخلية تشمل الجوانب التالية:
1- الالطار القانوني: وتشمل وجود مشاكل وثغرات في القوانيين المتعلقة بالانتخابات
أ- القانون الانتخابي.
كتطبيق قانون انتخابي فيه مشاكل فنية وغير متفق عليه أو تطبيق نظام انتخابي غير عادل، أو لا يؤدي الى مشاركة سياسية واسعة في المؤسسات الدستورية للدولة.
ب- قانون الهيئة التي تدير الانتخابات.
مثلاً ضعف وعدم كفاءة الجهة التي تُدير الانتخابات أو قصور النظم الإدارية والمالية لاجراء الانتخابات أو عدم الثقة في الجهة التي تدير الانتخابات من قبل شرائح واسعة من المواطنين.
ج- قانون الأحزاب السياسية.
مثلا وجود ثغرات في قانون تنظيم عمل الاحزاب السياسية أو وجود شروط صعبة التطبيق للحصول على إجازة رسمية، أو وجود نصوص ضمن القانون تقوم على التمييز والتفرقة بين ُمكونات الشعب السياسية والثقافية والعرقية والطائفية والتنوع الاجتماعي، أو وجود مشاكل بيروقراطية في تسجيل الاحزاب السياسية والمصادقة عليها.
د- القوانين الحاكمة بخصوص إجراءات النظر في الشكاوى والطعون.
كوجود نظام غير عادل أو غير ملائم ِلحل النزاعات الانتخابية. او وجود مدد قانونية طويلة لحسم الشكاوى والطعون، مما تؤدي الى تأخير اعلان النتائج النهائية.
2- ضعف الوعي الانتخابي لدى الناخبين وشركاء المهمة الانتخابية.
إن تدني مستوى الوعي الانتخابي حول أهمية دور الناخب والفرد والتوجهات السياسية في إحداث التغييرات السياسية والمجتمعية هي احدى المخاطر المستمرة التي تهدد الانتخابات خاصة في العراق. وضعف الوعي الانتخابي يشمل كافة شركاء العملية الانتخابية من الناخبين والمنتمين للاحزاب السياسية ووسائل الاعلام وغيرها.
3- القضايا الفنية والاجرائية.
مثلا وجود مشاكل وثغرات وعدم عدالة في آليات تسجيل الناخبين، أو في شروط الترشح، او وجود تشكيك في استخدام التكنولوجيا في الانتخابات. أو وجود تخطيط ناقص ومرتبك وغير ُمنسجم. أو وجود ضعف في توفير التمويل والميزانية اللازمة لتنظيم الانتخابات. أو وجود ضعف وثغرات في الخطط والترتيبات الامنية لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام، سواء ما يتعلق بحماية المرشحين او حماية مراكز الاقتراع ومكاتب المفوضية او حماية الناخب في يوم الاقتراع.
4- ضعف عمليات التدريب.
سواء ما تعلقت بتدريب موظفي الاقتراع، أو عدم تدريب او عدم كفايتها بالنسبة لتدريب أعضاء الأحزاب السياسية من المرشحين والمخولين ووكلاء الاحزاب السياسية وهكذا الحال بالنسبة لتدريب الصحفيين والاعلاميين، والمراقبين المحليين التابعين للمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات وأيضا ضعف تدريب الأجهزة الأمنية فيما يخص تعاملهم مع الناخبين ووسائل الاعلام في يوم الاقتراع مثلاً.
5- حملات التشويه والتهديد للجهة التي تدير الانتخابات.
كثيراً ما تواجه الجهة التي تدير الانتخابات في البلدان النامية بحملات تشويه وتسقيط سياسي منظم تقودها جهات تابعة لأحزاب حاكمة أو من احزاب المعارضة، مما تؤدي الى ضعف الثقة بتلك الجهة من قِبل الناخبين، او بمجمل العملية الديمقراطية والسياسية في البلد.
6- ضعف حملات تثقيف الناخبين.
هذه الحملات قد تتسم بالضعف وعدم التأثير سواء تلك التي توجه من قبل الهيئة التي تدير الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية.
7- وجود المحسوبية في وسائل الاعالم في تغطية اخبار الحملات الانتخابية وتفشي حالة عدم المساواة في المجتمع خاصة من المرشحين في الوصول الى وسائل الاعلام.
ايضا استخدام الدعاية المحرضة والمستفزة لمشاعر ومعتقدات بعض شرائح المجتمع من قِبل بعض الاحزاب السياسية والمرشحين، والتعدي والتطاول على الحملات الانتخابية للاحزاب والمرشحين المعارضين من احزاب السلطة او من قبل احزاب المعارضة على مرشحي احزاب الحكومة. والاهم من كل ذلك الاساءة المتعمدة للمرأة وخاصة النساء المرشحات والاستخفاف بإمكانياتهن في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
8- بعض التحديات أثناء التصويت والعد وفرز الاصوات وإعلان النتائج.
نظرا لعدم وجود الشفافية الكافية في آليات التصويت الخاص والمقيمين في الخارج والناخبين المشمولين بها، ووجود مشاكل فنية ولوجستية في يوم الاقتراع. او عدم وجود شفافية في عملية عد وفرز أصوات المقترعين والية اعلان النتائج. او تأخر عملية اعلان النتائج سواء كانت أولية او نهائية. وسوء إدارة حل النزاعات الانتخابية وتقديم الطعون والية ومدد البت فيها. والاكثر خطورة هي عملية رفض نتائج الانتخابات من قبل بعض الاحزاب، خاصة تلك التي تملك اجنحة او ميليشيات مسلحة.
