رووداو ديجيتال
تعهد القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، بحل الفصائل المسلحة التي كانت تقاتل نظام بشار الأسد السابق.
وأكد الشرع متحدثاً في مقابلة مصورة اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، أن "كل سلاح الفصائل سيكون محصور بيد الدولة السورية ولن يكون سلاح خارج إطار الدولة".
وأضاف الشرع أنه "لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن على غرار ما كان يقوم به نظام بشار الاسد السابق".
وبين القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنه "يتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400 بالمائة".
وكانت مدة الخدمة الإلزامية في زمن استقرارها الأوسع تنضوي على عامين كاملين ونصف العام، عدا العقوبات التي يمكن إضافتها على الجندي فتطول مدة الخدمة لأسابيع أو أشهر.
وفي عام 2005، تم وضع قرار بخفض مدة الخدمة إلى سنتين، ثم في عام 2008 أصبحت الخدمة الإجبارية 21 شهراً (عام وتسعة أشهر)، ومع مطلع عام 2011 وقبل اندلاع الحرب بأشهر، قلصت إلى عام ونصف العام.
لكن مع اندلاع الحرب السورية في آذار 2011، استدعت هيكلة جديدة للقوات المسلحة العاملة، فجرى الاحتفاظ بكل الجنود العاملين بمعزل عن انتهاء أعوام خدمتهم الثابتة أو قرب انتهائها، رافق ذلك استدعاء واسع لعشرات آلاف المدنيين ممن أنهوا خدماتهم العسكرية قبل اندلاع الحرب.
وانهار حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي استمر قرابة ربع قرن، مع دخول "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة مسلحة دمشق فجر الأحد (8 كانون الأول 2024)، وفرار الرئيس السوري بشكل سري وغامض إلى روسيا.
وأتى سقوط الأسد عقب هجوم واسع شنّته الفصائل المعارضة، انطلاقاً من معقلها في إدلب (شمال غرب) في 27 تشرين الثاني، سيطرت خلاله على مدن رئيسية، مثل حلب وحماه وحمص، قبل الوصول إلى العاصمة دمشق.
وكان الهجوم غير مسبوق منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، والذي أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص ودفع الملايين للفرار، لجأ بعضهم إلى دول مختلفة في العالم.
وبعد سقوط الأسد، حضّت أطراف عديدة على تفادي الفوضى في البلاد، مشددة على ضرورة حماية كل المكونات السورية المتنوعة عرقياً ودينياً.
