رووداو ديجيتال
رحبت الحكومة السورية بأي مسار من شأنه "تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية" في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقّع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدة رفضها "أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها".
وجدّدت الحكومة السورية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، اليوم الأربعاء (9 تموز 2025)، التمسك الثابت بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، وهو موقف شدد عليه المبعوث الأميركي توماس باراك في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية.
للاطلاع على نص المقابلة اضغط هنا
وأعربت الحكومة السورية عن شكرها للجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ الاتفاق مع قسد، انطلاقًا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها.
يأتي ذلك في وقت بحث وفد سياسي وعسكري من شمال وشرق سوريا مع الحكومة الانتقالية في دمشق إزالة العقبات التي تواجه تطبيق بنود اتفاق 10 آذار بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع، وسبل دمج مؤسسات الإدارة الذاتية مع مؤسسات الحكومة السورية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مقربة من الإدارة.
ضمّ الوفد كلاً من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، والرئاسة المشتركة لوفد ممثلي شمال وشرق سوريا فوزة يوسف وعبد حامد مهباش.
وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في دمشق، دلخواز محمد، عن لقاء ثلاثي بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والمبعوث الأميركي توماس باراك.
وشدّدت الحكومة السورية في بيانها مساء اليوم، على "ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي".
وإذ ابدت تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد، حذرت من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة "لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية".
ولفتت إلى أن التجربة أثبتت أن الرهان على "المشاريع الانفصالية" أو "الأجندات الخارجية" هو "رهان خاسر"، والمطلوب اليوم هو العودة إلى "الهوية الوطنية الجامعة" والانخراط في "مشروع الدولة الوطنية السورية الجامعة".
في الوقت نفسه، شددت الحكومة السورية على أن المكوّن الكوردي "كان ولا يزال جزءاً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع"، مشددة على أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها.
