رووداو ديجيتال
أكد عضو الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية، طارق الكوردي، أن الجولة القادمة المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد، ستُعاد خلالها النظر بكل البنود التي قدمت سابقاً ومعرفة مكامن الخلاف والفروقات في الصياغات المقدمة بالجولات السابقة، مشيراً إلى أنه من الواضح لم يكن هناك تعليمات للجانب الآخر للوصول إلى توافقات في الجولة الثامنة.
وقال الكوردي لشبكة رووداو الإعلامية حول مناقشات الجولة الثامنة من أعمال اللجنة الدستورية إنه "ناقشنا 4 مبادئ، فالمجتمع المدني القريب من النظام تقدم بمبدأ حول العقوبات الدولية على النظام، أما المجتمع المدني القريب من المعارضة تقدم بمبدأ العدالة الانتقالية"، مضيفاً: "للأسف ما زال هناك طرفاً يعرقل أعمال اللجنة الدستورية، وهي نفس الجهة التي عرقلت العملية السياسية منذ انطلاقها عام 2014، وهنا اقصد نظام الأسد هم لا يسمحون للجنة الدستورية أن تثمر".
المبدأ الذي تقدموا به هو بحسب قوله: "هو مبدأ تقني بحت دستوري بحت خال من السياسية حول سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية، لكن من الواضح كان أنه لم يكن هناك تعليمات للوصول إلى توافقات".
وأشار إلى أنه "عند نهاية كل جولة نعود إلى هيئة التفاوض السورية لنقيم هذه الجولة، ومن ثم نتخذ القرارات المناسبة، وأيضاً نتحدث بشكل دائم مع مكتب المبعوث الدولي بيدرسون لتقديم مقترحات له حول هذه المحددات والمنهجية للعمل لأننا ننطلق من مسؤولية وطنية بأن اللجنة الدستورية هي مفتاح الحل السياسي الذي سينهي المعاناة في سوريا وينقذها من عصر الدكتاتورية إلى نظام ديمقراطي".
وفي السياق أوضح أن "الدول الشقيقة والصديقة نحن على تواصل دائم معها ودائماً يقدمون دعمهم وكل الإسناد المعنوي والسياسي لنا، ولكن نريد من المجتمع الدولي أن يكون حازماً أكثر مع نظام الأسد، وأن يتخذ خطوات جدية لتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده بفرضه على نظام الأسد".
وأوضح الكوردي أن الجولة القادمة "ستكون استكمالاً لتقديم هذه المبادئ، لنناقش في بعض القضايا التي يمكن أن تطرح والتي يمكن أن تكون نوعاً من التجسير بين الطرفين للوصول إلى توافقات منها مثلاً إعادة النظر بكل البنود التي قدمت سابقاً ومعرفة أين مكامن الخلاف والفروقات في الصياغات المقدمة في المبادئ التي قدمت عن الجولات السادسة والسابعة والثامنة"، مضيفاً أن المبادئ "أوشكنا على نهاية مناقشتها، ويجب أن ننتقل إلى الباب الثاني في الدستور، ومن ثم إلى الباب الثالث حتى الوصول إلى ختام الدستور".
اختُتمت جولة ثامنة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد الجمعة في جنيف، أحرز خلالها الأطراف المتخاصمون تقدماً طفيفاً، وفق ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وأنشئت اللجنة الدستورية السورية في أيلول عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.
وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور البلاد التي مزقتها الحروب، ويؤمل منها تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع.
ويؤدي بيدرسون دور الوسيط في المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني.
لكن الدبلوماسي النروجي قال إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى تقدم ضئيل.
ونوقشت خلال الدورة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية.
ونوقشت أيضاً مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.
وفي اليوم الخامس الجمعة قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات.
وقال مكتب بيدرسون في بيان "ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى".
في الوقت ذاته، أشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسناً كبيراً.
واتفق المبعوث الخاص مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكاراً للنظر فيها في هذا الصدد.
وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة بالعمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين.
واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف، من 25 إلى 29 تموز 2022.
