رووداو ديجيتال
احتالت شركة سياحية في منطقة المنصور ببغداد، على مواطنين عراقيين، من خلال تقديم عروض لتأدية مناسك العمرة بأسعار زهيدة، لتقوم بجمع مبلغ من المال، قبل أن يختفي موظفوها بين ليلة وضحاها.
"علي" واحد من قرابة ألف شخص وقع ضحية نصب واحتيال، بعد تقديمه على العرض الذي أعلنت عنه الشركة، لوالدته وأصدقائه.
ويقول علي نوري، الذي تضرر من عملية النصب والاحتيال، لشبكة رووداو الإعلامية: "لقد أخذوا منا نسخ من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام".
وبناء على ذلك، قمنا بدفع 200 دولار في بداية الأمر، وبعدها راجعنا الشركة ليلا أنا ووالدتي، لتسديد باقي المبلغ، الذي وصل بذلك إلى 425 دولار، أضاف نوري، وأشار إلى أن "أصحاب الشركة أخبرونا أن هناك خللا بإصدار التأشيرات وسوف تصدر يوم غد".
وفي اليوم التالي، جئنا صباحا لاستلام التأشيرات، يشير نوري، ويوضح، "لكن لم نجد أحدا من الشركة، على الرغم من أن باب الشركة كان مفتوحا كما أن الموظفات غير موجودات".
نوري الذي يعمل في دهان الجدران منذ الصباح حتى المساء، ليجمع ما يمكنه من أن يرسل والدته للعمرة؛ تسائل: "ما هو ذنبي لأخسر 425 دولار بهذه الطريقة؟ أخذها صاحب الشركة وجلس مرتاحا، فيما أبحث أنا عنه هنا وهناك".
نحو نصف مليون دولار حصيلة ما جمعته الشركة من مواطنين بعد تقديمهم للعمرة خلال أيام معدودة، وأصحاب شركات أخرى يتحدثون عن وضع مريب للشركة ذاتها.
وعن ذلك يقول أركان حبيب، وهو صاحب شركة سياحية مجاورة للشركة الوهمية: "لم يتم وضع إعلان تعريفي للشركة، كما لم يوفر صاحبها خط كهرباء"، مؤكدا أنه "لا توجد هكذا شركة، حتى وإن كانت شركة جديدة".
حبيب أشار إلى أن "هذه أساسيات من المفترض إنجازها منذ البداية"، مبينا أن "الشركة شهدت إقبال غير طبيعي من قبل المواطنين، بسبب السعر المغري للعمرة، سيما وأن العراقيون كما معروف عليهم يحبون الشيء يكون (حار وطيب ورخيص)".
حبيب مضى قائلا: "كثير من المواطنين أتوا إلى هنا ومن محافظات مختلفة بحملات كبيرة ودفعوا مبالغ كبيرة للشركة"، لافتا إلى أن "كل ذلك كان خلال 12-13 يوما فقط".
المتضررون من محافظات مختلفة، قدموا شكاوى لدى وزارة الداخلية حول ما قعوا به من عملية نصب واحتيال، فيما تبحث السلطات الأمنية عن أصحاب الشركة الذين أغلقوا هواتهم ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
فيما لم تنته القصة عند هذا الحد فحسب، بل زاد على ذلك مخاوف المتضررين من استخدام أوراقهم الرسمية لأغراض غير شرعية أخرى.
احتالت شركة سياحية في منطقة المنصور ببغداد، على مواطنين عراقيين، من خلال تقديم عروض لتأدية مناسك العمرة بأسعار زهيدة، لتقوم بجمع مبلغ من المال، قبل أن يختفي موظفوها بين ليلة وضحاها.
"علي" واحد من قرابة ألف شخص وقع ضحية نصب واحتيال، بعد تقديمه على العرض الذي أعلنت عنه الشركة، لوالدته وأصدقائه.
ويقول علي نوري، الذي تضرر من عملية النصب والاحتيال، لشبكة رووداو الإعلامية: "لقد أخذوا منا نسخ من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام".
وبناء على ذلك، قمنا بدفع 200 دولار في بداية الأمر، وبعدها راجعنا الشركة ليلا أنا ووالدتي، لتسديد باقي المبلغ، الذي وصل بذلك إلى 425 دولار، أضاف نوري، وأشار إلى أن "أصحاب الشركة أخبرونا أن هناك خللا بإصدار التأشيرات وسوف تصدر يوم غد".
وفي اليوم التالي، جئنا صباحا لاستلام التأشيرات، يشير نوري، ويوضح، "لكن لم نجد أحدا من الشركة، على الرغم من أن باب الشركة كان مفتوحا كما أن الموظفات غير موجودات".
نوري الذي يعمل في دهان الجدران منذ الصباح حتى المساء، ليجمع ما يمكنه من أن يرسل والدته للعمرة؛ تسائل: "ما هو ذنبي لأخسر 425 دولار بهذه الطريقة؟ أخذها صاحب الشركة وجلس مرتاحا، فيما أبحث أنا عنه هنا وهناك".
نحو نصف مليون دولار حصيلة ما جمعته الشركة من مواطنين بعد تقديمهم للعمرة خلال أيام معدودة، وأصحاب شركات أخرى يتحدثون عن وضع مريب للشركة ذاتها.
وعن ذلك يقول أركان حبيب، وهو صاحب شركة سياحية مجاورة للشركة الوهمية: "لم يتم وضع إعلان تعريفي للشركة، كما لم يوفر صاحبها خط كهرباء"، مؤكدا أنه "لا توجد هكذا شركة، حتى وإن كانت شركة جديدة".
حبيب أشار إلى أن "هذه أساسيات من المفترض إنجازها منذ البداية"، مبينا أن "الشركة شهدت إقبال غير طبيعي من قبل المواطنين، بسبب السعر المغري للعمرة، سيما وأن العراقيون كما معروف عليهم يحبون الشيء يكون (حار وطيب ورخيص)".
حبيب مضى قائلا: "كثير من المواطنين أتوا إلى هنا ومن محافظات مختلفة بحملات كبيرة ودفعوا مبالغ كبيرة للشركة"، لافتا إلى أن "كل ذلك كان خلال 12-13 يوما فقط".
المتضررون من محافظات مختلفة، قدموا شكاوى لدى وزارة الداخلية حول ما قعوا به من عملية نصب واحتيال، فيما تبحث السلطات الأمنية عن أصحاب الشركة الذين أغلقوا هواتهم ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
فيما لم تنته القصة عند هذا الحد فحسب، بل زاد على ذلك مخاوف المتضررين من استخدام أوراقهم الرسمية لأغراض غير شرعية أخرى.
.jpg&w=3840&q=75)
