رووداو - بغداد كشفت وزارة الصحة العراقية عن مباشرتها بتنفيذ برنامج خاص بمعالجة الأدمان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف الحد من تزايد حالات الأدمان على الحبوب المخدرة في العراق، فيما كشف مسؤول بالصحة ان عدد المدمنيين المسجلين في العراق عدا اقليم كوردستان خمسة الاف مدمن يخضعون للعلاج. وقال المختص بالطب المجتمعي الدكتور رافد علاء الخزاعي، لشبكة رووداو الاعلامية،" ان العراق يعتبر ممرا رئيسيا لعبور المخدرات من محور افغانستان وباكستان وايران، اما الى تركيا عبر السليمانية او الخليج عبر الناصرية والعمارة والبصرة، وهذا يشكل تحدي للسلطات العراقية التي كان المشرع العراقي متشددا في تشريعه لحماية المجتمع من المخدرات". وأضاف لرووداو ، ان"القانون عاقب كل من ساهم بنقل المخدرات والمستخدم حتى للامورالشخصية بالاعدام، ولكن بعد التغيير عام 2003 كانت المخدرات مصدر مهم لتمويل الجماعات المسلحة وعصابة الجريمة المنظمة وتبييض الاموال، مشيرا إلى ان حالات الأدمان على المخدرات في العراق نادرة ولكن الظروف يمكن ان تجعل العراق بئية خصبة للمخدرات نتيجة الاحباطات السياسية والحروب". فيما أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور زياد طارق ان، "البرنامج الذي تنفذه الوزارة يشمل المدارس والمعاهد والجامعات، للتوعية عن مخاطر الإدمان، مشيرا إلى ان البرنامج ينفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في بغداد". وأضاف طارق لشبكة رووداو الإعلامية ان"عدد المدمنين المسجلين لدى الوزارة بلغ خمسة الاف مدمن، عدا اقليم كردستان، بينهم عدد قليل من النساء، مؤكدا ان جميع المدمنيين يخضعون لعلاج مكثف من خلال مركز أبن رشد المتخصص في معالجة المدمنيين". ويرى القانوني أحمد العطار في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية ان" من الناحية القانونية فان المخدرات مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان و تسمم الجهاز العصبي و يحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إلا لأغراض يحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك. وأضاف انها تشمل الأفيون ومشتقاته والحشيش وعقاقير الهلوسة والكوكائين والمنشطات، ولكن لا يصنف الخمر والمهدئات والمنومات ضمن المخدرات على الرغم من أضرارها و قابليتها لإحداث الإدمان". ويرى الباحث الإجتماعي عمر العزاوي ان" الادمان يعتبر من المشاكل الرئيسية في المجتمع لانها تؤثر بشكل رئيسي على فئة الشباب الذين هم عمود واساس تطور وبناء الدول وهم مصدر التغيير، لذلك يعتبر مشكلة عالمية وبحاجة لشراكة وجهود دولية واممية على نطاق الحكومات والمنظمات غير الحكومية ووضع استتراتيجات لمكافحة انتشار المخدرات، مشيرا إلى ان الامم المتحدة متمثلة بمنظمة الصحة العالمية وضعت استترايجية وخطط عالمية واقليمية لوضع اليات عمل مشتركة لمكافحة هذه الافة المدمرة". ولعل تعطيل قانون الاعدام بالنسبة للمتاجرين بالمخدرات وعدم وجود اضافات قانونية لقانون مكافحة المخدرات لسنة 1967 والمعدل لسنة 1979 والمشدد سنة 2000 والملغي بأمر برايمر سنة 2003 ، ساهم مساهمة فعالة في انتشار تجارة المخدرات لما تسببه من مردودات مالية واقتصادية سريعة ومرتبطة بالجريمة المنظمة وتمويل المجاميع المسلحة.
