رووداو – أربيل
صوت مجلس النواب العراقي في جلسته العاشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 222 نائباً، اليوم الاثنين، على حزمة من القرارات المهمة في مقدمتها تشكيل لجنة لتعديل الدستور وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين، إضافة إلى التصويت على أسماء مجلس الخدمة العامة الاتحادي والقراءة الأولى لقانون مجلس الإعمار، بحسب بيان للمجلس.
وقال البيان إنه "في مستهل الجلسة التي خصصت لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، قدم الحلبوسي التعازي باسم المجلس لاستشهاد كوكبة من المتظاهرين السلمين المطالبين بحقوقهم الدستورية التي كفلها الدستور"، مشدداً على "أهمية زيادة الزخم للمضي بحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار".
وأضاف البيان أن الحلبوسي "أكد على ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بحفظ أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، معبراً عن "رفضه لجميع الأعمال التي تؤدي إلى حرف التظاهرات وخروجها عن مسارها السلمي، وبعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية".
وتابع البيان أن "المجلس استناداً إلى المادة 142 من الدستور، صوت على تشكيل لجنة ممثلة من مكوناته الرئيسية في المجتمع العراقي تكون مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر لتقديم توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور، على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها، ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين، على أن يكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين إذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاثة محافظات أو أكثر".
وأردف البيان: "نصت التوصيات على استثناء ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور إلى حين البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة".
كما صوت المجلس، بحسب البيان، على "أسماء اللجنة المشكلة والتي ضمت النواب محمد الغبان، فالح الساري، عدنان الزرفي، نبيل الطرفي، صباح الساعدي، نعيم العبودي، محمد شياع السوداني، رشيد العزاوي، فلاح حسن زيدان، محمد تميم، محمد الكربولي، فيان صبري، جوان إحسان، يونادم كنا، يوسف محمد صادق، أرشد الصالحي، عمار طعمة وصائب خدر".
وزادَ البيان أن "المجلس صوت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم بناءً على طلب مقدم من 192 نائباً واستناداً إلى المادة 20 من قانون مجالس المحافظات المعدل رقم 21، فضلاً عن التصويت على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمجالس المحلية في بغداد من تاريخ التصويت عليه".
ولفت البيان إلى أن "المجلس صوت على تخويل المحافظ لأحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية والإدارية واستلام الذمم من مجالس المحافظات المنحلة على أن يتولى مجلس النواب الإشراف والمراقبة على أداء عمل المحافظين لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، إضافة إلى التصويت على أن يلتزم يقدم المحافظين بتقديم الموازنة الخاصة بمحافظاتهم إلى اللجنة المالية النيابية أثناء إعداد قانون الموازنة العامة".
وفي الشأن نفسه، صوت المجلس، وفقاً للبيان، على أن "يكون الإشراف والمراقبة على أداء محافظ كركوك ونائبيه من قبل أعضاء مجلس نواب الممثلين عن المحافظة".
واستطرد البيان أن "المجلس صوت على قرار بإلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث من ضمنها أعضاء مجلس النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الهيئات المستقلة والسلطة القضائية بشقيها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى وكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمدراء العاميين والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءاً من تاريخ اليوم، كما صوت المجلس على قرار ينص على إلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري لإلغاء الجمع بين راتبين من المستفيدين من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء".
وأوضح البيان أن "رئيس المجلس أعلن استمرار المجلس في عقد جلسته إلى حين إرسال الحكومة حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء والمراحل التي تم تنفيذها".
