رووداو
ديجيتال
أعلنت قيادة عمليات محافظة
ميسان، أنها لم تتسلم حتى الآن أي توجيهات أو قرارات من الحكومة بشأن موعد فتح
منفذ الشيب الحدودي مع إيران، نافيةً في الوقت نفسه حدوث أي عمليات تهريب للمخدرات
أو غسيل للأموال عبر المنفذ، وأكدت أن "الوضع الأمني في المنطقة تحت السيطرة بالكامل".
وصرح المتحدث باسم قيادة
عمليات ميسان، علاء العبياوي، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "ليست لدينا أي
معلومات أو مواعيد بشأن وقت إعادة فتح المنفذ، لأن القرار من صلاحيات الوزارات
المعنية في بغداد مباشرة".
وكان عبد الأمير تعيبان،
مستشار رئيس الوزراء العراقي، قد صرح في مقابلة يوم 23 من الشهر الجاري، بأن إيران
تستخدم منفذ الشيب لـ"تهريب العملة المزيفة والمخدرات".
ورداً على اتهامات عبد الامير
تعيبان، قال المتحدث باسم قيادة عمليات ميسان: "لا يوجد شيء من هذا
القبيل".
وأضاف المتحدث: "منفذ
الشيب محصن بالكامل من قبل قوات وزارة الداخلية والدفاع ووحدات التفتيش، ولا توجد
أي فرصة للتهريب، ومن المستحيل تمرير مثل هذه المواد من هناك".
وحول الوضع الميداني للمنفذ،
أشار علاء العبياوي إلى أن "قوات الجيش والشرطة منتشرة في المنطقة والوضع
هادئ تماماً".
وأوضح المتحدث باسم القيادة
أن جميع الحركات والتبادلات التجارية عبر المنفذ قد توقفت، لكنه أشار إلى أن ذلك
"لم يؤثر على السوق المحلية، والسوق في وضع طبيعي".
وكان منفذ الشيب الحدودي شرقي
محافظة ميسان قد أغلق في وجه إيران بقرار حكومي يوم 21 من هذا الشهر، مما أثار
ردود فعل.
وعلى الرغم من أن الحكومة
العراقية عزت سبب الإغلاق إلى "عدم وجود استعدادات فنية ولوجستية وتطوير
للمنفذ"، إلا أن مواطني المحافظة، وخاصة سائقي الشاحنات، بدأوا بالاحتجاج
وأغلقوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى حقول نفط (بزركان)، باعتبار أن المنفذ يعد
الشريان الاقتصادي للمحافظة وتعتمد عليه معيشة آلاف الأسر.
وقد أدى إغلاق المنفذ إلى
توترات سياسية، خاصة بعد مشاركة مصطفى دعير المحمداوي، رئيس مجلس محافظة ميسان، في
المظاهرات أمام المنفذ وتهديده بإعلان "العصيان المدني" وقطع علاقات
المحافظة مع
بغداد في حال عدم إعادة فتح
المنفذ.
وأثار هذا الموقف رد فعل من
بغداد، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد أمراً بالقبض على رئيس مجلس
محافظة ميسان، لكنه أُطلق سراحه في نفس يوم اعتقاله.



