رووداو ديجيتال
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن مجموع التمويلات التي قدمها البنك المركزي في موضوع الطاقة المتجددة،، منذ إطلاق هذه المبادرات في عامي 2015-2016 وحتى اليوم، بلغ أكثر من 13 تريليون دينار.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية لمؤتمر العراق للطاقة بعنوان "دور البنك العراقي في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر واستثمارات الطاقة"، الذي بدأ فعاليته في بغداد، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، برعاية إعلامية من شبكة الإعلامية.
العلاق نوّه إلى أن مبادرة تخصيص تريليون دينار، تهدف إلى تشجيع المواطنين وأصحاب الشركات على اقتناء وحدات الطاقة الشمسية، التي تمثل أولاً "طاقة نظيفة"، وثانياً "تقلل من الضغط على الشبكة الوطنية"، وثالثاً "تتميز بجدواها الاقتصادية في استخداماتها".
"مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية"
مبادرات البنك المركزي في مختلف المجالات، كانت "سبباً مباشراً في ديمومة العجلة الاقتصادية وتحفيز النشاطات الاقتصادية"، وفق محافظه الذي كشف أن البنك سوف يستخدم "السيولة الموجودة لدى في للمصرف من أجل "إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية، ستدخل حيز التنفيذ قريباً".
وأعرب عن الأمل في أن يدرك المواطنون أن "البنك المركزي ليس مجرد صرّاف للأموال كما كان يُعتقد سابقاً، بل يساهم في بناء البنى التحتية ودعم مستقبل صناعي وزراعي مزدهر للعراق".
العلاق أشار إلى أن البنك المركزي ينفذ حالياً برنامج خارطة طريق للمالية المستدامة بين عامي 2023 و2029، وهو "خطة شاملة تأخذ بنظر الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة"، بالتعاون مع البنك الدولي و"يُطبق على المصارف لضمان مراعاة هذه المعايير في المشاريع التي يتم تمويلها".
بشأن نقص السيولة، طمئن العلاق المواطنين، مؤكداً أن البنك المركزي لديه القدرة على توفير العملة المحلية بما يغطي الاحتياجات، وذلك "بناء على حجم الاحتياطيات الأجنبية".
كما أمد أن "الاحتياطيات الأجنبية تتجاوز مستوى الكفاية، بل إنها كافية لتغطية جميع المتطلبات"، مشيراً إلى أن خلطاً يحدث بين وضع المركزي الذي يتمتع بـ "حالة مختلفة ومستقرة"، وبين الوضع المالي المرتبط بسياسات وزارة المالية، هذا الخلط قد يؤدي إلى "سوء فهم" بين الجانبين.
"مشكلة" القروض في إقليم كوردستان
رداً على سؤال حول دعم البنك للمشاريع والقروض في إقليم كوردستان، قال العلاق: "نتعامل مع العراق كبلد واحد، وكل سياستنا النقدية وبرامجنا موجهة لجميع أنحاء العراق".
وأردف: "لدينا فرع للبنك المركزي في إقليم كوردستان يمارس دوره في الرقابة والتنظيم على الجهاز المصرفي في الإقليم، ويرتبط مباشرةً بالبنك المركزي في بغداد. وبالتالي، فإن كل ما ينطبق على بقية المحافظات ينطبق أيضاً على الإقليم".
لكن تحدث عن "مشكلة" أوضحها "في أكثر من مناسبة" للمسؤولين في إقليم كوردستان ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.
حول طبيعة المشكلة بيّن أن "المصارف تواجه صعوبة في عمليات الإقراض بسبب غياب الإطار القانوني الواضح للضمانات التي تُقدم. فعند حدوث تعثر أو مشكلة في تسديد القروض ولجوء المصارف إلى المحاكم في إقليم كوردستان، غالباً لا يُنظر إلى هذه القضايا بشكل فعال".
لهذا، "يتردد المصرف في الإقدام على عمليات الإقراض بسبب افتقاره إلى الحماية القانونية والقضائية"، تابع محافظ البنك المركزي العراقي، مضيفاً: "عندما يحدث تعثر أو تأخر في التسديد، من المفترض أن يكون هناك غطاء قانوني يحمي المصرف ويدافع عن حقوقه".
وخلص إلى أن "المشكلة ليست تنظيمية أو إدارية أو مالية، بل هي عائق قانوني بحت. وقد وعدت حكومة الإقليم بالعمل على إيجاد حل لهذه المسألة".
