رووداو ديجيتال
كشف مستشار لرئيس البرلمان العراقي وقيادي في حركة النجباء أن الحكومة العراقية سحبت مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب، عازين السبب إلى "ضغوط أميركية".
وقال إبراهيم الدليمي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء، 27 آب 2025: "في الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، أبلغ السوداني أعضاء الإطار أنه إذا لم يتم سحب مشروع قانون الحشد الشعبي، فإن العراق سيواجه عقوبات أميركية قاسية وسوف يُدمَّر".
وأضاف الدليمي أنه في ذلك الاجتماع، "صدر قرار بسحب مشروع قانون الحشد الشعبي".
وأشار مستشار رئيس البرلمان إلى أن "التهديدات الأميركية للعراق في حال التصويت على مشروع القانون جادة جداً، ويمكن لأميركا شل حركة العراق من خلال الاقتصاد وحده".
بدوره، أكد مهدي الكعبي، عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، لشبكة رووداو الإعلامية، صحة الأنباء، قائلاً: "سحب مشروع القانون تم من قبل الحكومة، والسبب يعود إلى الضغوط الكبيرة والمستمرة من جانب أميركا".
وحول إمكانية إعادة إرسال مشروع القانون إلى البرلمان والتصويت عليه، قال الكعبي: "برلمانيونا سيواصلون جهودهم، لكن من الصعب تمرير مشروع القانون هذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بين غالبية الأطراف في البرلمان".
وأضاف عضو المكتب السياسي للنجباء: "نحن نرفض دائماً التدخل الخارجي في شؤون بلادنا، ويجب أن نكون نحن أصحاب القرار لا الدول الأخرى".
ويتألف مشروع قانون الحشد الشعبي من 18 مادة، وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق عليه في 25 شباط 2025، وأجرى مجلس النواب قراءتين أولى وثانية له، ولم يتبق سوى التصويت.
ويُعرّف مشروع القانون الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
يُذكر أن الحشد الشعبي تشكل بعد ظهور تنظيم "داعش" عام 2014 بفتوى من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وبلغت موازنته لعام 2024 أربعة تريليونات و500 مليار دينار.
وبحسب جداول قانون الموازنة، يبلغ عدد منتسبي الحشد الشعبي 238,075 عنصراً.
