رووداو ديجيتال
تثير مقترحات تعديل قانون الموازنة خلافات بين اللجنة المالية في البرلمان العراقي والحكومة، مما يعطّل التصويت على التعديل المتعلق بالمستحقات المالية لشركات نفط إقليم كوردستان.
اللجنة المالية اقترحت تقييد الفرق من إيرادات صادرات نفط إقليم كوردستان، بعد تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، كإيراد للخزينة العامة للدولة، مع ربط هذه العملية بتسوية المستحقات المالية المتراكمة على مدى 18 عاماً بين أربيل وبغداد.
وقدمت الحكومة ملاحظاتها المكتوبة بشأن تعديلات اللجنة المالية، مؤكدة أن هذه التعديلات تتعارض مع آلية عمل شركة سومو، ويجب تحويل جميع إيرادات النفط إلى خزينة الدولة قبل صرف المستحقات المالية. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التعديلات في قانون الموازنة، ستعاد صياغة النص ليشمل تسليم كامل نفط وغاز إقليم كوردستان.
تسبب الجدل حول التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالكورد والشيعة والسنة، خلال جلسة البرلمان العراقي المنعقدة في (21 كانون الثاني 2025)، في تجاوز الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة التي كانت تتعلق بتعديل قانون الموازنة العامة.
يتناول التعديل المادة 12 الخاصة بإنتاج ونقل وتسليم نفط إقليم كوردستان، مع تحديد تكلفة إنتاج ونقل البرميل الواحد بـ16 دولاراً بشكل مؤقت، إلى حين تحديد سعر تقديري من قبل مستشار دولي، مع التزام إقليم كوردستان بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، دارا سيكاني، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية أن "التصويت على هذا التعديل لم يُجرَ بعد، حيث قدمت الحكومة صياغة جديدة للتعديل إلى البرلمان للتصويت عليها، ونحن كنواب كورد لم نوافق على هذه الصياغة".
قُدمت الصياغة الجديدة كتابياً من قبل رئيس هيئة التنسيق بين المحافظات وممثل الحكومة، أحمد الفتلاوي، إلى رئاسة البرلمان العراقي، وتضمن الكتاب ملاحظات حول التغييرات التي اقترحتها اللجنة المالية على مشروع قانون التعديل.
"تسوية المستحقات المالية لـ18 عاماً"
وفقاً لمقترح اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الذي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه وأُضيف إلى مشروع التعديل، "يقيد الفرق بين كلف الإنتاج والنقل وسعر البيع كإيراد للخزينة العامة للدولة"، مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة 12 في قانون الموازنة العامة.
ولم يكن هذا الشرط موجوداً في صياغة مشروع قانون تعديل الموازنة المرسل من مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان.
تشير الفقرة (أ) من المادة 12 في قانون الموازنة العامة العراقي إلى أهمية تسوية المستحقات المالية للفترة من عام 2004 إلى عام 2022 بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية. وتُجرى هذه التسوية بعد تدقيق المستحقات من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، استناداً إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قوانين الموازنات لتلك السنوات.
الحكومة: إما الاتفاق أو تسليم كل إيرادات النفط والغاز
وفقاً للكتاب الرسمي الذي حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أبدت الحكومة ملاحظات على مقترح التعديلات الذي قدمته اللجنة المالية في مشروع القانون.
وجاء في الكتاب: "لا تؤيد الحكومة التعديل المقترح لأنه يقلل إيرادات الخزينة العامة مقارنة بالنص الحكومي، ويتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق وفق قانون الإدارة المالية النافذ، ولا ينسجم مع آليات بيع النفط من قبل شركة (سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب إيرادات النفط والغاز لوزارة المالية".
تعمل وزارة النفط العراقية بعقود الخدمة لاستثمار قطاع النفط والغاز، حيث تُدفع مبالغ مالية للشركات بدلاً من تخصيص حصص لها، بينما يعتمد إقليم كوردستان على عقود المشاركة في إيرادات النفط المباع.
الحكومة أوضحت أن تعديلها يقضي بتصدير النفط عبر شركة سومو وفق الأسعار والآليات المطبقة في جميع مناطق العراق، مع تسليم جميع الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة كإيرادات نهائية دون أي استقطاع. وتعويض تكاليف إنتاج النفط يجري بشكل منفصل عن الإيرادات، وفق آلية تُحدد بين وزارتي المالية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وأشارت ملاحظة أخرى من الحكومة إلى أن تعديل اللجنة المالية لا يشمل "تسليم الإيرادات كاملة، وإنما استقطاع كلف الإنتاج منها قبل تسليمها"، وعدّت أن هذه الآلية "لا تنسجم مع سياقات عمل سومو".
وجاء في كتاب الحكومة أن التعديل المقترح للجنة المالية "لا يضمن وصول الإيرادات دون استقطاعات إضافية، أو وفق تقديرات كلف الإنتاج غير المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية"، كما أن "الإضافة المقترحة تخل بنص المادة (13/ أولاً/ أ) وتقيد المادة (12/ ثانياً/ أ) من قانون الموازنة النافذ، وهي مواد مهمة تصر الحكومة الاتحادية على إبقائها كما هي".
كما جاء في الفقرة (أ) من البند الأول من المادة 13 من قانون الموازنة أن جميع إيرادات بيع النفط المسلم من إقليم كوردستان تُودع في حساب مصرفي تابع لوزارة المالية الاتحادية، يفتحه البنك المركزي. أما الفقرة (أ) من البند الأول من المادة 12 فتتناول تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان إلى شركة سومو، لبيعها من قبل الشركة.
في ختام كتابها، أكدت الحكومة رفضها لمقترح تعديل اللجنة المالية، معللة ذلك بتقليله حصة الخزينة العامة وتأثيره السلبي على إيرادات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تناقضه "مع السياقات المطبقة في بقية مناطق العراق وآليات شركة (سومو)".
وقد اجتاز تعديل قانون الموازنة العامة مرحلتي القراءة الأولى والثانية، ولم يتبق سوى التصويت عليه.
الحكومة فضّلت، في حال تعذّر حسم البرلمان للتعديل، صياغته بما يضمن تسديد "عوائد بيع النفط ومشتقاته والغاز، محلياً وخارجياً، كإيراد نهائي للخزينة العامة دون أي استقطاعات، ووفق السياقات المعتمدة في بقية مناطق العراق وقانون الإدارة المالية لعام 2019 المعدل".
تثير مقترحات تعديل قانون الموازنة خلافات بين اللجنة المالية في البرلمان العراقي والحكومة، مما يعطّل التصويت على التعديل المتعلق بالمستحقات المالية لشركات نفط إقليم كوردستان.
اللجنة المالية اقترحت تقييد الفرق من إيرادات صادرات نفط إقليم كوردستان، بعد تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، كإيراد للخزينة العامة للدولة، مع ربط هذه العملية بتسوية المستحقات المالية المتراكمة على مدى 18 عاماً بين أربيل وبغداد.
وقدمت الحكومة ملاحظاتها المكتوبة بشأن تعديلات اللجنة المالية، مؤكدة أن هذه التعديلات تتعارض مع آلية عمل شركة سومو، ويجب تحويل جميع إيرادات النفط إلى خزينة الدولة قبل صرف المستحقات المالية. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التعديلات في قانون الموازنة، ستعاد صياغة النص ليشمل تسليم كامل نفط وغاز إقليم كوردستان.
تسبب الجدل حول التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالكورد والشيعة والسنة، خلال جلسة البرلمان العراقي المنعقدة في (21 كانون الثاني 2025)، في تجاوز الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة التي كانت تتعلق بتعديل قانون الموازنة العامة.
يتناول التعديل المادة 12 الخاصة بإنتاج ونقل وتسليم نفط إقليم كوردستان، مع تحديد تكلفة إنتاج ونقل البرميل الواحد بـ16 دولاراً بشكل مؤقت، إلى حين تحديد سعر تقديري من قبل مستشار دولي، مع التزام إقليم كوردستان بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، دارا سيكاني، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية أن "التصويت على هذا التعديل لم يُجرَ بعد، حيث قدمت الحكومة صياغة جديدة للتعديل إلى البرلمان للتصويت عليها، ونحن كنواب كورد لم نوافق على هذه الصياغة".
قُدمت الصياغة الجديدة كتابياً من قبل رئيس هيئة التنسيق بين المحافظات وممثل الحكومة، أحمد الفتلاوي، إلى رئاسة البرلمان العراقي، وتضمن الكتاب ملاحظات حول التغييرات التي اقترحتها اللجنة المالية على مشروع قانون التعديل.
"تسوية المستحقات المالية لـ18 عاماً"
وفقاً لمقترح اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الذي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه وأُضيف إلى مشروع التعديل، "يقيد الفرق بين كلف الإنتاج والنقل وسعر البيع كإيراد للخزينة العامة للدولة"، مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة 12 في قانون الموازنة العامة.
ولم يكن هذا الشرط موجوداً في صياغة مشروع قانون تعديل الموازنة المرسل من مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان.
تشير الفقرة (أ) من المادة 12 في قانون الموازنة العامة العراقي إلى أهمية تسوية المستحقات المالية للفترة من عام 2004 إلى عام 2022 بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية. وتُجرى هذه التسوية بعد تدقيق المستحقات من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، استناداً إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قوانين الموازنات لتلك السنوات.
الحكومة: إما الاتفاق أو تسليم كل إيرادات النفط والغاز
وفقاً للكتاب الرسمي الذي حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أبدت الحكومة ملاحظات على مقترح التعديلات الذي قدمته اللجنة المالية في مشروع القانون.
وجاء في الكتاب: "لا تؤيد الحكومة التعديل المقترح لأنه يقلل إيرادات الخزينة العامة مقارنة بالنص الحكومي، ويتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق وفق قانون الإدارة المالية النافذ، ولا ينسجم مع آليات بيع النفط من قبل شركة (سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب إيرادات النفط والغاز لوزارة المالية".
تعمل وزارة النفط العراقية بعقود الخدمة لاستثمار قطاع النفط والغاز، حيث تُدفع مبالغ مالية للشركات بدلاً من تخصيص حصص لها، بينما يعتمد إقليم كوردستان على عقود المشاركة في إيرادات النفط المباع.
الحكومة أوضحت أن تعديلها يقضي بتصدير النفط عبر شركة سومو وفق الأسعار والآليات المطبقة في جميع مناطق العراق، مع تسليم جميع الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة كإيرادات نهائية دون أي استقطاع. وتعويض تكاليف إنتاج النفط يجري بشكل منفصل عن الإيرادات، وفق آلية تُحدد بين وزارتي المالية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وأشارت ملاحظة أخرى من الحكومة إلى أن تعديل اللجنة المالية لا يشمل "تسليم الإيرادات كاملة، وإنما استقطاع كلف الإنتاج منها قبل تسليمها"، وعدّت أن هذه الآلية "لا تنسجم مع سياقات عمل سومو".
وجاء في كتاب الحكومة أن التعديل المقترح للجنة المالية "لا يضمن وصول الإيرادات دون استقطاعات إضافية، أو وفق تقديرات كلف الإنتاج غير المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية"، كما أن "الإضافة المقترحة تخل بنص المادة (13/ أولاً/ أ) وتقيد المادة (12/ ثانياً/ أ) من قانون الموازنة النافذ، وهي مواد مهمة تصر الحكومة الاتحادية على إبقائها كما هي".
كما جاء في الفقرة (أ) من البند الأول من المادة 13 من قانون الموازنة أن جميع إيرادات بيع النفط المسلم من إقليم كوردستان تُودع في حساب مصرفي تابع لوزارة المالية الاتحادية، يفتحه البنك المركزي. أما الفقرة (أ) من البند الأول من المادة 12 فتتناول تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان إلى شركة سومو، لبيعها من قبل الشركة.
في ختام كتابها، أكدت الحكومة رفضها لمقترح تعديل اللجنة المالية، معللة ذلك بتقليله حصة الخزينة العامة وتأثيره السلبي على إيرادات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تناقضه "مع السياقات المطبقة في بقية مناطق العراق وآليات شركة (سومو)".
وقد اجتاز تعديل قانون الموازنة العامة مرحلتي القراءة الأولى والثانية، ولم يتبق سوى التصويت عليه.
الحكومة فضّلت، في حال تعذّر حسم البرلمان للتعديل، صياغته بما يضمن تسديد "عوائد بيع النفط ومشتقاته والغاز، محلياً وخارجياً، كإيراد نهائي للخزينة العامة دون أي استقطاعات، ووفق السياقات المعتمدة في بقية مناطق العراق وقانون الإدارة المالية لعام 2019 المعدل".
