رووداو ديجيتال
أجرى مجلس النواب العراقي القراءة
الأولى لمقترح قانون منح الإجازة الاعتيادية الطويلة للموظفين، وفي حال إقرار هذا
القانون، فإنه سيسمح للموظف بالحصول على إجازة لمدة 5 سنوات بنصف راتب اسمي.
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس
النواب العراقي يوم الثلاثاء (11 آب 2026) أن جلسة اليوم شهدت القراءة الأولى
لمقترح قانون الإجازة الطويلة للموظفين.
وصرح ريبوار هادي، رئيس اللجنة
القانونية في البرلمان العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "ما جرى هو
الخطوة الأولى، والأمر يتطلب قراءة ثانية وثالثة أيضاً".
وأضاف هادي: "ذكرنا الشروط
وآلية حصول الموظف على الإجازة بوضوح في المحضر، والهدف من هذه الخطوة هو تخفيف
الأعباء المالية المفروضة على الحكومة".
بحسب مقترح القانون الذي حصلت شبكة
رووداو الإعلامية على نسخة منه، فإنه في حال المصادقة عليه، سيكون للوزير المختص
أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة والمحافظين، صلاحية منح إجازة اعتيادية لمدة
خمس سنوات للموظفين الذين لديهم خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة.
وفي حال تمرير القانون، سيتقاضى الموظف
50% من راتبه الأساسي، وتُحتسب سنوات الإجازة لأغراض التقاعد.
كما ينص المقترح على إمكانية حصول
الموظف على إجازة بدون راتب لمدة ستة أشهر، ويكون للمجازين الحق في العمل بالقطاع
الخاص خلال فترة الإجازة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظف
قطع إجازته والعودة لمباشرة عمله بعد مرور نصف مدة الإجازة (أي بعد سنتين ونصف)،
دون أن يُطالب بإعادة المبالغ التي استلمها للدولة.
أما إذا عاد الموظف إلى عمله قبل
إتمام نصف المدة، فيتحتم عليه إعادة كامل الرواتب التي تقاضاها خلال فترة الإجازة
إلى خزينة الدولة، وتُعتبر تلك الفترة إجازة بدون راتب.
كما شمل المقترح تسهيلات للموظفين
بصفة عقود أيضاً، حيث يمكنهم الاستفادة من الإجازات الطويلة أسوة بالموظفين على
الملاك الدائم؛ فضلاً عن إتاحة خيار الإجازة بدون راتب لمدة ستة أشهر لجميع
الموظفين.
ومن النقاط الرئيسية الأخرى في
القانون، هو احتساب مدة الإجازة الخمسية كخدمة فعلية لأغراض التقاعد، بشرط أن يقوم
الموظف بدفع التوقيفات التقاعدية المترتبة عليه.
