رووداو ديجيتال
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، وذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وأعضاء الهيئة.
واستقبل السوداني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم محمد البدري، وأعضاء الهيئة، بحسب بيان أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وجرت خلال اللقاء، وفق البيان، "مناقشة ما قدمته الهيئة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة".
كما تمت "مناقشة ما تبقى من عمل الهيئة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة".
وأشار البيان إلى أن السوداني "وجه رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
وشدد السوداني على "مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه"، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية.
وكان الحاكم المدني الأميركي للعراق، بول بريمر، قد حل حزب البعث بعد غزو العراق عام 2003، وشكّل لجنة أسماها لجنة اجتثاث البعث، ثم تم تغيير اسمها فيما بعد إلى هيئة المساءلة والعدالة.
واتُّهمت هيئة المساءلة والعدالة بارتكاب مخالفات كبيرة من خلال تجييرها لمصالح سياسية. وعلى أساس ذلك، تصر القوى السياسية السنية على حل الهيئة منذ سنوات. وعلى الرغم من وجود اتفاق سياسي تم بموجبه تشكيل حكومة محمد شياع السوداني حول إحالة ملف هيئة المساءلة والعدالة، أو ما يعرف بهيئة "اجتثاث البعث"، إلى القضاء تمهيداً لإلغائها، إلا أنه حتى الآن لم يتحقق.
