رووداو ديجيتال
أعلن رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، أن موازنة 2021 تجيز بيع اصول الدولة المالية و شركاتها العامة خلال ستة اشهر في "ظل الفساد المهيمن على قرارات الدولة".
وأورد طعمة في بيان صادر عن مكتبه تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، مجموعة ملاحظات على موازنة عام 2021.
ومن ضمنها، أن المادة (60) من الموازنة تتضمن "مبدأ خطيراً" وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال ستة اشهر، مضيفا أن هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة.
طعمة أشار إلى أن الأخطر في هذه المادة، ان الاصول تباع في ظروف "هيمنة الفساد" على قرارات الدولة مما يعني انها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد ان الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية.
وحسب البيان، ان سياسة الحكومة من خلال هذه المادة في موازنة 2021، تتضح بالتوجه لإنهاء ملكية الدولة لكل الأصول الإنتاجية سواء كانت زراعية او صناعية وعرضها للبيع، ولا ادري مدى ارتباط هذا التوجه بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية على العراق .
واعتبر رئيس كتلة النهج الوطني ان منح القانون دائرة عقارات الدولة صلاحية بيع الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وتجيز للمشتري ان يستعملها بشتى صور الاستعمال، اعتبره إضعافاً لنشاط القطاع الزراعي الذي يعتمد بدرجة رئيسة على اصل وجود الأراضي الزراعية.
وتسائل طعمة، فلماذا تفرط الدولة بهذه الأراضي وتسمح بتحويلها لغير الغرض الزراعي وكان بامكانها ان تستثمرها من خلال شركاتها العامة او مع القطاع الخاص بمشروعات زراعية إنتاجية تسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية؟.
ومن ضمن الملاحظات التي اشار اليها طعمة، المادة 56 التي تلزم شبكة الإعلام العراقي بتمكين وزارات الدولة من الإعلان المجاني عن مهامها، معتبرا أنه مع وجود هذا النص تنتفي الحاجة لتخصيص مبالغ لترويج إنجازات الحكومة .
وعرج النائب على المادة 65 من الموازنة والتي تخول وزير المالية فرض رسوم مقطوعة على تسجيل المركبات الداخلة الى العراق بصورة غير اصولية "تهريب" ومسجلة بصورة غير اصولية "تزوير"، مبيناً أن هذا النص بإطلاقه وعدم تقييده يعني انه يسمح ويعطي إذناً قانونياً بالتهريب والتزوير وكل ما يتخذ ازاء هذه المخالفات القانونية هو فرض رسوم.
واعتبر ان التعبير بكلمة "رسوم" غير مناسبة والمفروض ان تكون غرامات لان تلك الأفعال مخالفة للقانون، مضيفا أن الإشكال الآخر، أليس من مسؤولية الدولة تقنين الاستيراد وإخضاعه لسياقات قانونية وإدارية تطبق من قبل دوائر الدولة وتحت رقابتها، فكيف يترك الأمر هكذا للتزوير والتهريب؟
وبشأن المادة 66 من الموازنة أفاد طعمة بأنها، تتكلم حول طباعة الكتب المدرسية ودعوة وزارة التربية للقطاعين العام والخاص لتنفيذ الطباعة، وتذكر اسماء شركات تابعة للقطاع الخاص بعينها، متسائلاً: لماذا الإشارة اليها بالاسم، فعنوان القطاع الخاص يشملها؟.
عمار صعمة أوضح أنه كان الأجدر ان تحصر الحكومة طباعة الكتب المدرسية بالقطاع العام لغرض توفير ايرادات للدولة و تحويل شركاتها لرابحة وتحافظ على الإيرادات اللازمة لرواتب موظفيها .
وعن حديث النائب حول المادة 67، نوه بأنها تتحدث عن تسوية مقدار الدعم الحكومي المطلوب او المقدم عن بيع الطاقة بالتعرفة الحالية ولجميع السنوات، مفترضا ان تباشر الحكومة باجراءات استثمار الغاز المصاحب الذي يهدر وتكلف خسارة هدره سنويا ملياري دولار سنويا وهو ما يقلل الدعم ويجنبنا استيراد الغاز من دول الجوار بمليارات الدولارات سنويا .
ولفت رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، إلى أن المادة (69) من الموازنة تلزم وزيري المالية والتخطيط بإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون حال إقراره وتطالب بعدم نشرها في الجريدة الرسمية استثناءً من احكام المادة (2) من قانون النشر.
وأكد أن هذا سياق غريب يخالف الشفافية والرقابة على موضوع مهم وهو نفقات الدولة ومصادر ايراداتها والتحقق من واقعيتها في هذه الظروف المالية الاستثنائية .
وفي 22 كانون الاول الجاري، ارسل مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب، حسب المتحدث باسم المجلس حسن ناظم.
وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، "بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021"، مضيفا أن الحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح".
واعتبر ناظم أن محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة، كاشفا عن "حقائق كثيرة" ذهبت بها لجنة مكافحة الفساد إلى النزاهة.
المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن، رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.
ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار.


