رووداو ديجيتال
شدد قيادي في كتائب حزب الله الثلاثاء على أن الفصيل لن ينسحب من معقله في جرف النصر (جرف الصخر)، رغم المهلة التي حددها له رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قبل دخول القوات المسلحة إلى المنطقة الواقعة بوسط البلاد.
ونظم الفصيل المسلح جولة للصحافيين الثلاثاء في جرف الصخر الواقعة الى الجنوب من بغداد، في ظل تصاعد التوترات بين الكتائب والزيدي.
والاثنين، أمهل رئيس الوزراء الكتائب للانسحاب من جرف الصخر قبل أن تدخلها القوات المسلحة، وذلك عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية وقالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب للنفط في المنطقة. ونفت الكتائب حصول تهريب، متّهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.
وقال القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي لفرانس برس "أستطيع أن أجزم وأقولها بضرس قاطع أن الحلم الذي يحلمونه أن تنسحب الكتائب من جرف الصخر لن يتحقق، ولو على أجسادنا ودمائنا وإرثنا وجرحانا وشهدائنا".
وتابع "في سجلّنا بتنظيم كتاب حزب الله لا يوجد لدينا اصطكاك عالي المستوى مع الحكومة العراقية أو الأجهزة الأمنية"، مضيفاً "نحن وهم حريصون كل الحرص على عدم إراقة الدماء".
ولم تكشف الحكومة رسمياً مهلة الانسحاب، لكن مصدراً أمنياً قال لفرانس برس إنها تنتهي الجمعة.
ويأتي التوتر بين الطرفين في ظلّ ضغوط من واشنطن على بغداد لضبط سلاح الفصائل المسلحة، وهو ما تعهّد رئيس الحكومة القيام به منذ تولّيه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر. وفي حين تجاوبت بعض الفصائل مع توجه الحكومة، تتمسّك الكتائب بسلاحها.
ونشرت الكتائب في الأيام الماضية بيانات حادّة النبرة ضد الزيدي، تتهمه فيها بالفساد وبالخضوع لضغوط من السعودية والإمارات والولايات المتحدة.
وحمّل السعيدي الثلاثاء المبعوث الأميركي الخاص للعراق وسوريا توم باراك مسؤولية "التصعيد"، موضحاً "لمّا لم يستطيعوا واقعا لَيّ أذرعنا بمفردة تسليم السلاح، لجأوا لإضعافنا بمفردة أننا... نهرّب النفط".
ولطالما استهدفت فصائل مسلحة عراقية المصالح الأميركية في العراق وأحيانا في المنطقة. وهي كثّفت هجماتها خلال الحرب الأخيرة التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في شباط.
وعقب تولّي الزيدي المنصب، قال مسؤولون عراقيون لفرانس برس إنه أبلغهم باستعداده لـ"المواجهة" و"الصدام" مع الفصائل في حال تمسّكت بسلاحها وأصرّت على رفض التعاون.
وقال أحدهم الأسبوع الماضي لفرانس برس إن "المسألة أصبحت شخصية" بين الزيدي والكتائب، لافتاً إلى أن القادة السياسيين يعملون على تهدئة التوتر.
وكانت حكومة الزيدي أمهلت أساساً الفصائل حتى 30 أيلول لتسليم سلاحها، قبل أن تحدد مهلة جديدة ممددة تنتهي في 30 حزيران 2027 مع استمرار المفاوضات مع الفصائل.
وقال السعيدي "حصلت تفاهمات في نهاية الشهر التاسع (أيلول)" بشأن سلاح الكتائب، مضيفا "وقّعنا على وثيقة لكن الحكومة ترفض (...) أن تُظهرها".


