رووداو ديجيتال
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات تعني فسح المجال للفاسدين للوصول الى مواقع المسؤولية، مشيرا إلى أن الانتخابات هي الطريق الأمثل لتحقيق الاصلاح المنشود.
وقال المالكي في كلمة له خلال الملتقى الموسع لمرشحي ائتلاف دولة القانون الذي أقيم ببغداد، إن "الانتخابات هي الطريق الأمثل للوصول إلى الأهداف المرجوة لتحقيق الإصلاح "، معتبرا "الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات تعني فسح المجال للفاسدين للوصول إلى مواقع المسؤولية في مجلس المحافظة أو البرلمان".
رئيس ائتلاف دول القانون أضاف، أن "صناديق الاقتراع هي من تحدد إرادة الناس، وإن المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل إرادة الشعب من خلال صناديق الاقتراع"، لافتا إلى أن "من يمنع الناس عن المشاركة في الانتخابات يمنعهم عن المساهمة في صناعة مستقبلهم".
بحسب المالكي، فإن "التغيير والإصلاح يحصلان عبر الانتخابات لأنها استحقاق دستوري وطني"، مشددا على أ، "الغياب عن الانتخابات لن يحقق الشراكة والإصلاح بل يسبب خللا في التوازن بين المكونات ".
فيما لفت إلى ضرورة التمسك بالقائمة الانتخابية، قائلا "متمسكون بقائمتنا واسمها دولة القانون، لأن دولة بلا قانون فوضى، وإن من واجبنا الدفاع عن العراق وحكومته وبرلمانه"، مشيرا إلى أنه "يجب الابتعاد عن المناكفات التي تضعف الدولة".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، معبرا أن ذلك سيقلل من شرعيتها خارجيا وداخليا.
كما أعلن حزب الوفاق الوطني، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إلى جانب حركة امتداد التي انبثقت عن ساحات احتجاجات تشرين التي اجتاحت العراق عام 2019، وأحزاب ناشئة أخرى، مقاطعة الانتخابات لما اعتبره سطوة المال السياسي، وأن مجالس المحافظات حلقة زائدة وباب من أبواب الاستحواذ على مقدرات الشعب.
جدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت قد حددت الثامن عشر من كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات؛ قد منحت إجازات لـ 50 تحالفاً و296 حزباً سياسياً تم تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات، فيما أغلقت باب الترشيح في الـ 13 من آب الماضي.
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، أجريت ثلاث دورات انتخابية لاختيار أعضاء مجالس المحافظات خلال أعوام 2005 و2009 و2013، بعد ذلك تم تأجيل إرجاء انتخاباتها التي كانت مقررة عام 2017، وفي عام 2018 جدد مجلس النواب عملها لحين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، قبل إيقافها.
في 2019 أوقف عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب، استجابة لضغوط الاحتجاجات الشعبية وقتئذ، بوصفها "حلقة فساد زائدة"؛ في حين تمتلك تلك المجالس استنادا للدستور العراقي، صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، كما أن لديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
مجالس المحافظات المنتخبة تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وأيضا إقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.
ويحق لـ16 مليونا من 23 مليون ناخب عراقي يحق لهم المشاركة بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي من المقرر أن يتنافس المرشحون على 285 مقعدا بعموم البلاد.
.webp&w=3840&q=75)
