الشيعة أمام حسم تسمية رئيس الوزراء العراقي المقبل و"أبو مازن" يجمع السنّة لاتخاذ القرار

في المقابل، يجتمع السنّة في منزل أحمد الجبوري "أبو مازن" لحسم مرشحهم لمنصب رئيس البرلمان، حيث سيتوجهون إلى جلسة البرلمان بمرشح واحد أو اثنين.

بقي أسبوع واحد أمام الأطراف السياسية لعقد أول جلسة للدورة البرلمانية الجديدة في 29 كانون الأول 2025، وهي الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقد كثف الشيعة من جهة والسنّة من جهة أخرى اجتماعاتهم لحسم مرشحيهم لهذين المنصبين السياديين اللذين يمثلان استحقاقهم الانتخابي.

ناقش ائتلاف الإطار التنسيقي في اجتماعه ليلة 22 كانون الأول "سبل تسريع تحديد مرشح رئاسة الوزراء والاستحقاقات الانتخابية الأخرى".

وصرح رحيم العبودي، عضو الهيئة القيادية لتيار الحكمة، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "تم تسجيل نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، ومحمد شياع السوداني، رئيس تحالف البناء والتنمية، رسمياً كمرشحين، بالإضافة إلى مرشحي تسوية آخرين هما حيدر العبادي، رئيس ائتلاف النصر، وعلي شكري، وزير التخطيط السابق".

وأضاف العبودي أن "الخطوة القادمة للإطار التنسيقي ستكون إما الحسم بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، أو اللجوء إلى أحد مرشحي التسوية".

وكان الإطار التنسيقي قد شكل لجنتين في 17 تشرين الثاني؛ إحداهما لحسم مرشح رئاسة الوزراء القادم، والأخرى للتفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

حصلت القوائم الشيعية في انتخابات 11 تشرين الثاني البرلمانية على أكثر من 180 مقعداً وشكلت الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، وهم يعتمدون على عدد مقاعد قوائمهم لتوزيع استحقاقاتهم من المناصب.

وصرح عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، لشبكة رووداو الإعلامية: "اتفقت الأطراف الشيعية على وضع منصب نائب رئيس البرلمان والوزارات في سلة واحدة؛ فلكل منصب عدد من النقاط تقابل عدد المقاعد التي حصلت عليها القوائم. فإذا حصلت قائمة معينة على منصب نائب رئيس البرلمان بما يوازي عدد مقاعدها، فلن تحصل على مناصب وزارية أخرى".

وقبل حسم مرشح رئاسة الوزراء، يجب على الشيعة حسم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، حيث سيتم انتخابهم في نفس الجلسة. وقال عقيل الفتلاوي: "سيتم حسم ملف نائب رئيس البرلمان والجهة التي سيؤول إليها قبل انعقاد جلسة البرلمان العراقي".

الخطوة التي تسبق حسم الشيعة لمرشحيهم لرئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان هي حسم السنّة لموقفهم بشأن مرشح منصب رئيس البرلمان، وهو الأمر الذي لم يتوصلوا فيه إلى اتفاق حتى الآن.

وصرح عزام الحمداني، عضو تحالف عزم، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن المجلس السياسي الوطني للسنة سيجتمع يوم الثلاثاء (23 كانون الأول 2025) في منزل أحمد الجبوري "أبو مازن"، الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، لمناقشة ملف مرشح رئاسة البرلمان.

وبحسب الحمداني، سيتم في ذلك الاجتماع حسم ملف مرشحهم لمنصب رئيس البرلمان؛ فإما أن يكون لديهم مرشح واحد من بين محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم ومثنى السامرائي رئيس تحالف عزم، أو الذهاب بمرشحين إلى البرلمان وحسم الأمر عبر التصويت في حال عدم الاتفاق.