رووداو ديجيتال
طلب وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، (23 تموز 2020)، من نظيره السوري، زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات، داعياً إلى "ضرورة العمل المشترك لغرض الضغط على الجانب التركي لاستحصال حقوق البلدين المائية".
وأفادت الوزارة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن الحمداني أجري اتصالاً هاتفياً مع أسامة الأخرس وكيل وزارة الري السورية والمكلف بإدارة الوزارة لغرض مناقشة وضع إيرادات نهر الفرات "التي تدنت بشكل كبير سواء المطلقة من تركيا إلى سوريا أو التي تنعكس بالتالي على المطلق من سوريا إلى العراق".
وطلب الوزير من الجانب السوري زيادة المطلق باتجاة العراق خلال هذه الفترة.
ويعد نهرا الفرات ودجلة اللذان ينبعان من تركيا، ويمران من سوريا، ويدخلان العراق، قبل وصولهم للخليج، مصدرين مائيين مهمين للعراق، وخاصة في قطاع الزراعة.
في المقابل، وعد وكيل وزارة الري السورية بأنه "سيبذل أقصى جهد لغرض إطلاق المياه من مخزون سد الطبقة لغرض مساعدة الجانب العراقي لتجاوز هذه المرحلة".
كما أشار الحمداني إلى "ضرورة العمل المشترك مع وزارة الري السورية لغرض الضغط على الجانب التركي لاستحصال حقوق البلدين المائية".
ويواجه العراق مشكلة كبيرة في نقص المياه، وارتفاع نسبة الملوحة، لاسيما في المناطق الجنوبية، ما جعلتها غير صالحة للاستفادة منها في الزراعة، يأتي هذا بالتزامن مع بدء تركيا بتشغيل سد إليسو ومشروع كاب على نهري دجلة والفرات.
وبحسب وزارة الموارد المائية في العراق، هناك نقص 50% في المياه القادمة من تركيا، ضمن حدود العراق، عدا عن أن مستوى هطول الأمطار لهذه السنة كان أقل بنسبة 50% بالمقارنة مع السنة الماضية، ليكون هذا سبباً آخر لإلحاق الأذى بالمصادر المائية في العراق.
وتشير التقارير الأخيرة، للمنظمات العالمية للاجئين، إلى أن مستوى المياه في دجلة والفرات انحسر بشكلٍ ملحوظ، لم يسبق أن وصل إليه، وسيكون سبباً آخر للنزوح من بعض المناطق العراقية في المستقبل.
وقامت تركيا ببناء سد إليسو الذي لديه القدرة على تخزين 10 مليارات متر مكعب في خزانه على نهر دجلة وبدأت في ملئه قبل عام.
وكانت بدايات تمويل بناء السد في عام 1999 لكن حصلت بعض الانسحابات من قبل بعض الداعمين لإقامة السد الذي تسبب في غرق مدينة حسن كيف الأثرية وتهجير أكثر من 78 ألف مواطن في تركيا، وبدأت الحملة الفعلية لبناء السد عام 2010 بعد الحصول على دعم من شركة انرتز النمساوية.
وترى تركيا أن السد ليس له من الآثار السلبية على العراق، لأنه يسمح بمرور المياه، لكون المشروع هو كهرومائي، وبالتالي فليس له أي خطورة على حصة العراق من كميات المياه المتدفقة من نهر دجلة، وأن بناء السد لن يلحق ضرراَ بحقوق ومصالح العراق.
وحسب القواعد العرفية الدولية، تلزم دول المنبع وهي تركيا بالتشاور مع دولة المصب وهي العراق في حال بناء منشآت على النهر.
وفي عام 2007 عقد اجتماع في مدينة أنطاليا التركية لوزراء الموارد المائية للدول المعنية وهي: تركيا والعراق وسوريا، لمفاتحتها بشأن رغبة تركيا في بناء سد على نهر دجلة، وأعلن العراق عن رفضه لمثل هكذا مشاريع، وتكرر الحال في عام 2008 في العاصمة السورية دمشق، إذ أعلنت الحكومة التركية بأن السدود المقامة لن تلحق ضرراَ بمصالح الدول الأخرى.
وسيولد السد 1200 ميغاواط من الكهرباء ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.
