رووداو ديجيتال
شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا، على أن الوزارة سستخذ اجراءات صارمة بحق المقصرين في قضية الرجل الذي اتهم بقتل زوجته في بابل، وثبت لاحقاً أنها حية.
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل اتخاذ اجراء بحق الضابط الذي حقق مع شخص اتهم بقتل زوجته، لكن ثبت أنها حية، ولم تتعرض للقتل.
ويشتبه بأن الاعتراف الذي ادلى به الزوج المتهم جاء بـ"الاكراه" بسبب التعذيب الذي تعرض له.
وقال المحنا لشبكة رووداو الإعلامية: "لا نستطيع التكلم بتفاصيل هذا الحادث، والسبب ان التحقيقات مازالت غير مكتملة، لكن اتجاه التحقيقات أخذ عدة جوانب".
وأوضح أن "الجانب الأول هو التحقيق في سلامة الاجراءات التحقيقية بالنسبة الى المحققين، اي فحص الأوراق التحقيقية والتثبت من اجراءاتها ومطابقتها للقرارات القضائية"، مبيناً أن "الجانب الثاني هو فريق يحقق فيما لو تعرض المتهم الى التعذيب او الى الضغط حتى يكون هنالك اعتراف عن جريمة لم يرتكبها، وفريق ثالث سيقوم بفحص الادلة وشهادات الشهود ويحقق في اصل الموضوع".
"مازلنا ننتظر اكتمال التحقيق كي نتكلم بشكل وافي عن هذا الموضوع، والذي نسمع عنه يحدث حتى في الدول المتقدمة، فهنالك مظلومون يقعون ضحية في السجن وهذا الشيء ليس بالمستبعد وتحصل هكذا حالات"، وفقاً للمحنا، الذي استدرك أنه "من المهم هو تلافي هذه الحالات من جهة، وعدم السماح بتكرارها وضمان سلامة التحقيق واعطاء كل ذي حق حقه من جهة أخرى".
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه "اذا كان هنالك تقصير، ستكون هنالك شدة وصرامة في محاسبة الاشخاص، حتى يكونوا عبرة لكل من تسوّل نفسه انتهاك كرامة المواطن العراقي".
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجّه بفتح تحقيق فوري، واعتقال المسؤولين المتسببين في قضية المتهم الذي أدين بقتل زوجته، والتي تم العثور عليها حيّة ترزق.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه يوم الثلاثاء (21 أيلول 2021) "بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعه".
الكاظمي، وجّه بـ"إيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل".
وأكد على "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".
الكاظمي أمر بـ"سرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم"، مؤكداً على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل اتخاذ اجراء بحق الضابط الذي حقق مع شخص اتهم بقتل زوجته، لكنه وفي وقت سابق تم العثور عليها حية.
وجاء في بيان صادر عن إعلام قيادة الشرطة تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه يوم الثلاثاء، (21 أيلول 2021)، إنه "اتخذنا إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق، وذلك بتدخل القضاء لمعرفة حقيقة القضية، وما إذا كان هناك تعذيب أثناء التحقيق".
قيادة الشرطة أشارت إلى أن هناك "مشاكل عائلية بين الزوجين التي قد تكون دفعت المرأة للهرب أو ما شابه".
وأعربت الشرطة عن "استغرابها" من القضية "بعد إعتراف المتهم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية، بعد إبلاغ المتهم ضابط التحقيق بأنه قتل زوجته .
وقبل ذلك، علق محافظ بابل حسن منديل على الحادث قائلا: "بعد اطلاعنا على موضوع الرجل المتهم بقتل زوجته، وظهورها على قيد الحياة بعد فترة، ومن أجل إيضاح الحقائق لاهالي بابل، وكشف الملابسات التي رافقت الموضوع، قررنا ووفق الصلاحيات الممنوحة لنا تشكيل مجلس تحقيقي يضم مستشار المحافظ الأمني وممثل عن قيادة شرطة بابل، وممثل عن قانونية المحافظة، وستعلن النتائج فور انتهاء التحقيقات".
.webp&w=3840&q=75)
