خلافات بغداد وأربيل وحصة المحافظات تؤخر إقرار موازنة العراق لعام 2027

رووداو ديجيتال

على الرغم من تمديد الفصل التشريعي للبرلمان العراقي لمدة شهر بهدف إقرار موازنة عام 2027، فإن الخلافات المالية بين بغداد وأربيل حول الإيرادات النفطية وغير النفطية، إلى جانب ملف حصة المحافظات والقروض الخارجية، أثارت مخاوف من تأخير إقرار الموازنة.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء العراقي، يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري، مشروع قانون موازنة 2027 البالغة 217 تريليون دينار، إلا أن النقاش أُرجئ إلى إشعار آخر. ويحذر عدد من النواب من أنه في حال عدم حسم هذه الملفات العالقة بشكل عاجل، فإن العراق سيواجه أزمة مالية جديدة.

ملف نفط إقليم كوردستان

يُعدّ ملف نفط إقليم كوردستان أحد أبرز القضايا العالقة. وفي هذا السياق، صرّح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الاحد (15 تشرين الثاني 2026)، بأن "حكومة إقليم كوردستان أكدت عدم قدرتها على تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً، وهو المطلب الذي أدرجته الحكومة الاتحادية في مسودة مشروع قانون الموازنة".

وبحسب عضو اللجنة المالية، تُرجع حكومة إقليم كوردستان عدم قدرتها على تسليم تلك الكمية إلى تعرض عدد من الحقول النفطية لهجمات في وقت سابق، مما أدى إلى تراجع مستويات الإنتاج فيها.

وأشار جمال كوجر إلى أن إقليم كوردستان أوضح أن قدرته الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 250 ألف برميل يومياً، الأمر الذي يُبقي الخلاف قائماً.

ووفقاً للنائب، يتمثل أحد الحلول المطروحة في موافقة حكومة إقليم كوردستان على تشكيل لجنة مختصة لتقييم الإنتاج الفعلي للآبار النفطية.

وبموجب مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تم تثبيت حصة إقليم كوردستان عند نسبة 12.7%، إلا أن صرفها رُبط بعدة شروط، في مقدمتها تسليم النفط والإيرادات غير النفطية.

كما وُضعت آلية لتسوية الديون المتراكمة بين عامي 2004 و2026، والمقدّرة بأكثر من 12 تريليوناً و775 مليار دينار، لتُصفّى خلال ثلاث سنوات، إلى جانب تسوية ديون إقليم كوردستان لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI).

وفي السياق ذاته، أشارت عضو اللجنة المالية النيابية، غفران الشمري، إلى التوصل لاتفاق بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية بشأن تسليم الإيرادات، مستدركةً بأن كافة التفاصيل لم تُحسم بعد.

وقالت غفران الشمري لرووداو: "إن ضمان المستحقات المالية لإقليم كوردستان يتطلب الشفافية والالتزام بتسليم الإيرادات المستحقة إلى الخزينة العامة الاتحادية".

حصة المحافظات وتحذيرات من أزمة مالية

من جهته، توقّع عضو البرلمان العراقي، كاظم عطية، أن يصوّت مجلس الوزراء العراقي خلال الأسبوع الجاري على مشروع القانون، لكنه لفت إلى أن الخلافات حول الإيرادات وضعف التخصيصات الممنوحة للمحافظات ضمن موازنة تنمية الأقاليم "أثارت قلق النواب".

وقال كاظم عطية لرووداو: "عانت المحافظات خلال السنوات الثلاث الماضية من شحّ الموازنات، ولا سيما في قطاعي التربية والصحة اللذين يواجهان نقصاً في الأبنية المدرسية والمستشفيات. وإذا لم تُصغ الموازنة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد، فإن العراق سيواجه ضائقة مالية".

ملف القروض.. البرلمان يضع شروطه

وبشأن ملف الاقتراض، أوضح عضو اللجنة المالية، باسم الغرابي، أنه وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، يتولى مجلس الوزراء التفاوض بشأن القروض، غير أن صلاحية المصادقة النهائية ومنح الضمانات السيادية تبقى حصراً بيد البرلمان، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً.

وحذّر باسم الغرابي من أن البرلمان لن يسمح بتمرير أي قرض من شأنه أن يشكّل عبئاً مالياً على المواطنين أو يعرّض اقتصاد البلاد لصدمة.