رووداو ديجيتال
اتفقت الكتل السياسية في العراق، على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للبرلمان للقراءه الأولى والمضي بالتصويت.
وقال رئيس تحالف "العزم" في محافظة ديالى، رعد الدهلكي في بيان، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، إنه "رؤساء الكتل السياسية اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم، على إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان للقراءة الأولى".
وأضاف، أن "مشروع القانون سيدرج خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت" وذلك من أجل "أنصاف المعتقلين الأبرياء وذويهم داخل قبة البرلمان بعد سنوات من معاناة وظلم المخبر السري والتهم الكيدية".
وكان قانون العفو العام مطلبا رئيسا وشرطا أساسيا للقوى السياسية السنية لضمان مشاركتها في تشكيل الحكومة الحالية، بعد أن تعطل تشيكلها لمدة عام بسبب انقسامات بين القوى السياسية الشيعية.
وبناء على ذلك تعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي نال دعم القوى السنية لتمرير حكومته، في برنامجه الحكومي بإصدار قانون العفو العام، وذلك على اساس اتفاق القوى السياسية.
وعلى الرغم من أن الحكومة تقترب من اتمام عامها الثاني، إلا أن لم يحدث أي تقدم بمسألة قانون العفو العام، بسبب الخلافات بين القوى السنية والشيعية حول مضمون القانون، ليتعطل إقراره.
وسبق شرع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، بينها قانون العفو العام لسنة 2016، إلا أن جميعها بقيت محل خلاف بين القوى السنية والشيعية.
ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة "4 إرهاب" واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.
اتفقت الكتل السياسية في العراق، على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للبرلمان للقراءه الأولى والمضي بالتصويت.
وقال رئيس تحالف "العزم" في محافظة ديالى، رعد الدهلكي في بيان، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، إنه "رؤساء الكتل السياسية اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم، على إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان للقراءة الأولى".
وأضاف، أن "مشروع القانون سيدرج خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت" وذلك من أجل "أنصاف المعتقلين الأبرياء وذويهم داخل قبة البرلمان بعد سنوات من معاناة وظلم المخبر السري والتهم الكيدية".
وكان قانون العفو العام مطلبا رئيسا وشرطا أساسيا للقوى السياسية السنية لضمان مشاركتها في تشكيل الحكومة الحالية، بعد أن تعطل تشيكلها لمدة عام بسبب انقسامات بين القوى السياسية الشيعية.
وبناء على ذلك تعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي نال دعم القوى السنية لتمرير حكومته، في برنامجه الحكومي بإصدار قانون العفو العام، وذلك على اساس اتفاق القوى السياسية.
وعلى الرغم من أن الحكومة تقترب من اتمام عامها الثاني، إلا أن لم يحدث أي تقدم بمسألة قانون العفو العام، بسبب الخلافات بين القوى السنية والشيعية حول مضمون القانون، ليتعطل إقراره.
وسبق شرع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، بينها قانون العفو العام لسنة 2016، إلا أن جميعها بقيت محل خلاف بين القوى السنية والشيعية.
ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة "4 إرهاب" واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.
