رووداو ديجيتال
تسلّم رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، التوصيات النهائية التي أعدّتها لجنة متابعة ملف حقوق متقاعدي الجيش السابق، مشيداً بـ"الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة منذ تشكيلها"، ومثنياً على "حرصها في الدفاع عن حقوق شريحة مهمة قدّمت الكثير للعراق".
وأكد المشهداني في بيان، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، أن "مظلومية متقاعدي الجيش السابق لا يمكن تجاهلها، وأن رفع الحيف عنهم واجب وطني".
جاء ذلك خلال استقبل المشهداني، رئيس لجنة النزاهة النيابية ورئيس لجنة متابعة ملف حقوق متقاعدي الجيش السابق النائب زياد الجنابي برفقة أعضاء اللجنة، المؤلفة من النواب: رعد الدهلكي، وعبدالكريم عبطان، وبسمة بسيم، وسالم العيساوي، وبحضور الفريق محمد العبيدي، لعرض التوصيات النهائية بشأن هذا الملف الإنساني المُهمل.
وأوضح النائب زياد الجنابي، أنّ "اللجنة عقدت خلال الأشهر الماضية سلسلة اجتماعات موسّعة مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات الإدارية والمالية التي حالت دون إنصاف هذه الشريحة"، مشيراً إلى أنّ التوصيات المرفوعة "جاءت بعد جهد تفصيلي شامل بالتنسيق مع المؤسسات التنفيذية المعنية".
شملت التوصيات التي قُدّمت إلى رئيس مجلس النواب، وفق البيان، ما يلي:
-مطالبة الحكومة بتضمين موازنة 2026 فقرة خاصة بصرف الرواتب التقاعدية لمتقاعدي وزارة الدفاع للفترة من 9 نيسان 2003 ولغاية صدور القرار التشريعي رقم 30 بتاريخ 25 أيلول 2005.
-إصدار أوامر ديوانية تضمن:
تصويب حقوق المصابين بالعجز الكلي أو الجزئي.
احتساب الخدمة للمدربين العائدين للخدمة بين عامي 1998 – 2005.
شمول أسرى الحرب بالقرار التشريعي 262 لسنة 1992.
احتساب مدة استلام دفعات الطوارئ ضمن المدة القانونية للتقاعد.
منح الحد الأدنى من التقاعد للضباط والموظفين الذين لم يُعادوا للخدمة وكانت خدمتهم تقل عن 15 سنة.
إعادة احتساب الحقوق التقاعدية المنقوصة للعسكريين والمدنيين المتقاعدين.
وشدّد أعضاء اللجنة على "ضرورة تحويل تلكم التوصيات إلى قرارات تنفيذية عاجلة تضع حداً للانتظار الطويل، وتعيد الاعتبار لشريحة خدمت العراق وواجهت سنوات من التهميش".
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس البرلمان على ضرورة "مواصلة التنسيق مع الجهات التنفيذية والعمل على تضمين تلك التوصيات في السياقات التشريعية والتنفيذية الملزمة"، مشدداً بالقول: "لا يجوز أن يبقى من خدم العراق سنوات طويلة خارج دائرة العدالة".
