رووداو ديجيتال
كان يمتلك فاروق جمال، محلات لبيع الخمور في باب المعظم، الكرادة، العرصات، والسعدون منذ أكثر من 12 سنة، لكنه أغلق محله أخيراً بعد تلقيه سلسلة من التهديدات.
ويقول جمال إن المسلحين كانوا يتغاضون عنه ويسمحون له بالعمل مقابل دفع مبالغ مالية لهم، لكن ظهرت في الفترة الأخيرة فصائل لا تسمح بذلك مطلقاً.
جمال في تصريح صحفي لشبكة رووداو الإعلامية أكد وجود العصابات سابقاً وحالياً، مضيفا أنها، قتلت وفجرت وأهلكت ودمرت كافة المخازن والبارات، والأماكن الأخرى، كمحلات المساج العامة، "يدخلونها ويكسرون ويفعلون كل شيء، ولا أحد يسيطر عليهم، الحكومة ليست مسيطرة".
ويتابع جمال ان، هذه العصابات لا تسيطر عليها الحكومة، لذا نطالب الحكومة أن تسيطر عليهم، لأن آلاف العوائل تعيش من هذا العمل.
وحسب جمال أن هذه العصابات تتقاضى منهم 350 أو 400، "يجب أن تدفع لكي نكون قادرين على العمل".
وصرح فصيل ربع الله مؤخراً وبصورة علنية أنه استهدف عدداً من محلات بيع الخمور ومراكز المساج.
ويعرف شارع أبو نؤاس، بمحلات بيع الخمور واحتسائها، لكن غالبية تلك المحال تغلق أبوابها مع غروب الشمس، وبالأخص المحلات التي لا تدفع إتاوات ورشاوى للفصائل المسلحة التي تستهدف محلات بيع الخمور وتضرم فيها النيران وتفجرها.
تشير تقارير عمليات بغداد إلى إحراق وتفجير نحو 25 محلاً لبيع الخمور في الأشهر الخمسة الأخيرة فقط، إضافة إلى قتل ثلاثة من مالكي محلات احتساء الخمور.
الحصول على إجازة لفتح محل لبيع الخمور بحاجة إلى توسط جهة قوية وإلى 20 ألف دولار على الأقل، لكن بائعي الخمور يقولون إن معاملاتهم لا يمكن إنجازها بدون دعم من حزب شيعي متنفذ.
يقول الناس إن معاملاتهم لا تنجز إلا عن طريق الواسطة أو الرشوة.
وقال أبو أحمد الأنباري، وهو رجل متقاعد من بغداد، "أصبحنا في العراق مثل محل في السوق، عندما تأتي وتريد إنجاز معاملة، لا يتم إنجازها إلا إن جئت لصاحب المحل ودفعت له المال ليعطيك حاجتك، المعاملة عند الحكومة لا تنجز".
ويؤكد ناشط من العاصمة أن الفاسدين بدأوا باستهداف محلات بيع الخمور والمشروبات الكحولية بسبب عدم دفعها للأتاوات التي تطالب بها هذه الجماعات المسلحة، وبالتالي أثر هذا على الواقع الأمني للشارع العراقي.
ربع الله وسرايا الخراساني اثنان من الفصائل التي لا تلتزم علناً بقرارات الحكومة العراقية، لهذا أطلقت لجنة الأمن والدفاع النيابية يد الحكومة لوضع حد لتصرفات هذه الفصائل.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إن أي فصيل يخرج عن التعليمات أو عن القانون يتم إلقاء القبض عليه، مضيفا أن الدولة بدأت تتحرك الآن على بعض القيادات، حتى لو كانت في الحشد وكانت غير ملتزمة، يطبق عليها القانون.
وشدد على أنه، لا مجال لبقاء هؤلاء الذين يحملون السلاح خارج القانون أو خارج الدولة. يجب أن ينضموا إما للعملية السياسية أو ينخرطوا في صفوف القوات المسلحة. أما غير ذلك فغير مسموح لهم.
بعد قتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهنس، أعلن عن تشكيل تسع فصائل مسلحة جديدة تعرف بأنها مقربة من إيران،
وأدت هجمات وتهديدات هذه الفصائل إلى شن حملة واسعة أسفرت حتى الآن عن إغلاق 12 مقراً للفصائل في بغداد وإلقاء القبض على نحو 80 من مسلحيها.
تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن هناك نحو 600 مشرب ومحل لبيع الخمور في بغداد، ويقع القسم الأكبر منها في جانب الرصافة، وأقل من 35% من هذه المحلات حاصل على إجازة عمل رسمية، في حين أنها جميعاً تعمل في ظل دعم الأحزاب لها.
