رووداو ديجيتال
نفت "كتائب حزب الله"
في العراق، اتهامات تهريب النفط في "مدينة النصر" شمالي بابل، متهمةً
رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ومكتبه بنقض "اتفاق السيادة" وممارسة
ما وصفته بـ"أكبر عملية ابتزاز" لدفعها إلى التخلي عن سلاحها.
وقالت الكتائب، في بيان أصدرته
اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، إنها رغم دخولها في مفاوضات تنظيم السلاح
وتوقيعها على "اتفاق السيادة" مع أعضاء من الإطار التنسيقي والحكومة،
فإن رئيس الحكومة "نقض عهده"، متهمةً مكتبه بتلفيق تقارير ونشرها عبر
قنوات إماراتية وسعودية ومحلية.
وأكدت أن ملفي "مدينة النصر"
وسلاح المقاومة يجب أن يبقيا خارج الصراع السياسي، مشددةً على أنها لن تتزحزح عن
موقفها مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة عبر حكومة
الزيدي، على حد تعبير البيان.
وفي ردّها على اتهامات تهريب
النفط، ذكرت الكتائب أن اللجنة الفنية التي دخلت المدينة للوقوف على صحة الاتهامات
"لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط" المارة فيها، معتبرةً أن ذلك يثبت "كذب
ادعاءات التهريب".
وأوضحت أن ما جرى توثيقه بالصور
والمعاينة الميدانية يقتصر على "خزانات وقود ومعمل بسيط" يعمل على تحسين
جودة الوقود لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والمعدات
الحربية، وسد النقص الحاصل خلال الأزمات أو شح الوقود المسلّم من الحشد الشعبي
لقاطع عسكري يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية.
واتهمت الكتائب بعض وسائل الإعلام
بنشر "صور ملفقة لحوض وقود" والادعاء بصدورها عن اللجنة، مشددةً على أن
خزانات المعمل لم تكن مخفية بل مكشوفة وقريبة من طرق الزائرين والأجهزة الأمنية،
وتبعد أكثر من خمسة آلاف متر عن خط أنبوب النفط المار في المدينة.
كما أعربت كتائب حزب الله عن
أملها في أن ينصف القضاء العراقي من طالتهم العقوبات الإدارية والأمنية الأخيرة،
مجددةً في ختام بيانها المطالبة بفتح تحقيق جاد في ملفات "فساد إطعام الجنود،
ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع شركة أدنوك".
يأتي هذا البيان في ذروة تصعيد
سياسي وأمني وإعلامي متسارع بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، تتقاطع فيه
ملفات السيطرة الأمنية، واقتصاديات الطاقة، ومستقبل السلاح خارج مؤسسات الدولة.
اندلعت الأزمة عقب تسريب تقرير
استخباراتي لوزارة الداخلية أشار إلى وجود عمليات تهريب للنفط ومشتقاته في ناحية
جرف النصر (جرف الصخر سابقاً) شمالي محافظة بابل، وهي منطقة تخضع أمنياً لانتشار
فصائل مسلحة أبرزها كتائب حزب الله.
في 13 تشرين الثاني 2026، دخلت
لجنة أمنية وفنية عليا شكّلها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى المنطقة لإجراء
المعاينة الميدانية. ومساء السبت 14 تشرين الثاني، أعلن الناطق باسم القائد العام
للقوات المسلحة صباح النعمان أن اللجنة قدّمت نتائج تحقيقاتها التي أكدت صحة
المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن
عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب.
بناءً على ذلك، وجّه الزيدي
بإحالة المتهمين إلى القضاء، وأصدر قراراً بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في
بابل ووزارة النفط (بينهم قائد شرطة بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، ومديرو
الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة،
ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية).
