رووداو- السليمانية
لم يتخذ بعد اي خطوة فعلية لتلبية طلب كتلة التغيير لارجاع الاموال العراقية خارج البلاد، وقالت لجنة النزاهة ونائب في لجنة المالية البرلمانية ان "هناك دعوتين أخرتين قبل الدعوى التي قدمتها كتلة التغيير".
وقدمت كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي، منذ شباط العام الحالي، مذكرة الى رئاسة البرلمان لاعادة الاموال التي هربت بشكل "غير شرعي" الى خارج البلاد، وقال عضو عن الكتلة انهم يبذلون جهوداً أكبر في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان من اجل هذه القضية.
وقال النائب عن كتلة التغيير، كاوة محمد، لرووداو "بعد عملية تحرير العراق، تم نقل كمية كبيرة من الأموال الى خارج العراق من قبل المسؤولين المتنفذين، وبهذا اصيب العراق بازمة مالية كبرى".
وأضاف "بعد تقديم مذكرتنا وبناء على هذه القضية تم استدعاء عدد من مسؤولي وزارة الداخلية والاستخبارات والمراقبة المالية الى البرلمان للحديث عن الأمر، ومن ثم شكلت لجنة برئاسة نواب رئيس البرلمان العراقي، لكن لم تشهد القضية اي تقدم بسبب الوضع الذي مر به البرلمان، لكن سنقوم بعمل أكبر بهذا الاتجاه في الفصل التشريعي الحالي، في اطار تحالفنا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني".
لكن المتحدث باسم لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عادل نوري، نفى ما تحدث عنه النائب عن حركة التغيير، وقال لرووداو انهم حركوا دعوى منذ العام الماضي، وشكلوا لجنة للاموال المهربة الى الخارج، وزاروا البنك المركزي لهذا الغرض، واجتمعوا مع رئيس محكمة النزاهة ورئيس محكمة تحقيقات النزاهة.
واضاف عادل نوري، "أرغب في أن تكون جميع الكتل فعالة، لكن هذه الدعوى لا تتعلق بكتلة التغيير، بل اننا حركنا الدعوى سابقا، ومن ثم تحدثوا هم عن الأمر، وعدا عن ذلك فأنه الى الآن بسبب طلب التغيير، لم تصل دعوتنا الى مبتغاها من قبل رئاسة البرلمان لهذا الغرض".
وعلى عكس تصريحات النائب عن حركة التغيير، قال عادل نوري، انه بعد تحريك الدعوى من قبلهم، استدعى البرلمان العراقي عددا من المسؤولين وتم تشكيل لجنة برلمانية، والتي لم تقم بأي عمل الى الآن.
وحول انهم كرروا ما قامت به لجنة النزاهة، قال كاوة، "اذا ما كانت لجنة النزاهة تقوم بعملها، اذاً لماذا لم تعد هذه الاموال الى العراق، وساء الوضع المالي للعراق بهذا الشكل، حتى لو تم الحديث عن الامر مسبقاً، لكننا من طرحنا الامر للمرة الاولى في البرلمان، ويمكن للجنة النزاهة ان تقوم بتفعيل دورها بشكل أكبر".
وتكشف لجنتا النزاهة والمالية عن ثلاثة أرقام مختلفة حول تهريب الاموال الى خارج العراق، وقال عضو بلجنة النزاهة فضل عدم نشر اسمه، "خلال الـ 10 أعوام الماضية تم تهريب نحو 312 مليار دولار من قبل مسؤولين وتجار واشخاص عاديين، بحجة شراء السلع، لكن لا يعلم ماذا كان مصير تلك الاموال، وكمية السلع التي دخلت مقابلها الى العراق، وهناك شكوك حول عدم نقل 100 مليار لشراء السلع الى الخارج".
لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، قادر محمد، قال لرووداو، انه خلال الـ12 عاماً الماضية، تم تهريب اكثر من 200 مليار دولار بشكل "غير شرعي" الى الخارج، واضاف "كانت تلك الاموال من العائدات النفطية، هناك كمية كبيرة من الاموال المخفية، وتؤكد المؤشرات انه تهريبها الى الخارج، لكنها غير محددة بعد، ولا نعلم كيف تم صرفها، أو كيف ومن قبل من تم تهريبها الى الخارج".
لكن عادل نوري، اشار الى مقدار أكبر من الاموال، بالقول "بحسب معلوماتنا، فإنه تم تهريب 360 مليار دولار الى الخارج بعد 2003، وهناك وثائق تثبت بأن 6 مليارات منها في لبنان، ارادت الحكومة العراقية ابرام عقد مع شركة أمريكية بهدف اعادة تلك الاموال الى جانب 14 مليار دولار في الدول الأخرى".
وأضاف نوري، "كان اخراج بعض تلك الاموال عن طريق السرقة، والاخر بذريعة شراء السلع، فعلى سبيل المثال تم تهريب 29 مليون دولار الى الخارج من قبل احدى الشركات بحجة شراء السكاكر، في حين تم ايداع تلك الاموال الى بنك دون شراء قطعة سكاكر واحدة، لكن تم تقديم وثيقة مزورة".
من جهته، اشار النائب عن حركة التغيير ان كتلته ايدت بشكل كبير المذكرة، وقال "تم اتخاذ خطوات لكنها ليست كبيرة جداً، ويمكن العمل على هذه القضية من قبل مجلس الامن، الى جانب المؤسسات المعنية، وكذلك يمكن التعامل مع بعض الشركات، ومنحها نسبة من الاموال التي ستتم اعادتها، لأن الدول التي تم ايدعاء الاموال لدى بنوكها، تنتفع من ذلك، وبعضها لا تريد ارجاع تلك الاموال".
لكن عضو اللجنة المالية، يرى انه ليس من السهل اعادة تلك الاموال الى العراق، وقال "المسؤولون والتجار والناس العاديون، مشاركون في هذا العمل، والى الان تم عقد عدة اجتماعات وتشكيل عدة مؤسسات لهذا الغرض، لكن لن يتم استرجاعها بطريقة سهلة، وهذا الامر يحتاج الى عشرت السنوات الاخرى، وتتثمل جهود الكتلة بالضغط على الحكومة".
وقال عضو اللجنة المالية، قادر محمد، "حتى الذين هربوا تلك الاموال الى الخارج، لن يتمكنوا من ارجاع تلك الاموال بسهولة، لان عملية نقلها تمت بشكل غير شرعي، والامر الان بيد مجاميع وبنوك ودول".
