رووداو ديجيتال
رد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، عبر كتاب رسمي على دعوة رئيس المحكمة الاتحادية العليا عقد اجتماع يضم أطرافاً سياسية.
وفقاً للكتاب الرسمي الصادر من مكتب رئيس البرلمان بتاريخ 19 حزيران 2025، فإن الرفض جاء رداً على دعوة من المحكمة الاتحادية لعقد اجتماع مع "ائتلاف إدارة الدولة" من أجل مناقشة إشكالات قانونية.
وأكد المشهداني في كتابه على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون استناداً للمادة (19/أولاً) من الدستور العراقي، منوهاً الى أن حل الإشكالات بين مكونات السلطة القضائية يجب أن يتم داخلها دون تدخل من السلطات الأخرى.
وأوضح أن "الدعوة لهذا الاجتماع يتسبب بتدخلات سياسية قد تمس جوهر استقلال السلطة القضائية"، وهو ما يتعارض أيضاً مع المادة (87) من الدستور التي تنص على استقلالية القضاء.
المشهداني، أكد على دعم البرلمان الكامل للقضاء العراقي، ولكن ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي ترسخ صورة دولة المؤسسات والقانون، ودعا إلى حل أي خلافات داخل الجسم القضائي بما يضمن هيبته واستقلاليته بعيداً عن أي تدخل خارجي.
