رووداو ديجيتال
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حالكم الزاملي، لإصدار امر منع سفر بحق وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، لحين اكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب.
جاء ذلك في كلمة الزاملي، يوم السبت (19 شباط 2022)، خلال اجتماع رئيس البرلمان حاكم الزاملي بشأن استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
الزاملي دعا لإصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، محملاً وزارة الداخلية والمخابرات المتواجدين في المطار مسؤولية ذلك، "لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب الإجابة عن الاسئلة بعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء".
وأضاف أن "طلب الاستضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بعد تواقيع لأكثر من 50 نائباً"، مؤكداً في الوقت نفسه انه "ليس لدينا أي خلاف مع وزير المالية".
الزاملي أشار إلى أن وزير المالية "نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارجاً الى العراق، ولم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".
ونوه إلى أن وزارة المالية "لم ترسل حساباتها المالية لغاية الآن، ولم تتخذ أي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال، والأموال المهربة والفضائيين".
النائب الأول لرئيس البرلمان أكد أن البنك المركزي هيئة مستقلة تحت إشراف السلطة التشريعية، ونحن مسؤولين عن متابعة السياسة المالية، "وواهم كل من يسعى لتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي".
يأتي هذا الاجتماع بعد مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان باستدعاء كل من مدير البنك المركزي ووزير المالية العراقي الى البرلمان "فوراً".
وطرح الصدر عدّة مقترحات فيما يتعلّق بسعر صرف الدولار في العراق، وذلك للسيطرة على سعر الصرف والحدّ من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمة العملة الأجنبية مقابل الدولار.
ومن ضمن المقترحات إيقاف تهريب العملة وكذلك الفواتير المزوّرة، "بقوة وحزم".
كما دعا الصدر الى النظر في أمر بعض البنوك "مثل بنك الشرق الأوسط القابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وبعض المصارف الأهلية الأخرى.
زعيم التيار الصدري، اقترح تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية بأسلوب صحيح، وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي، الى جانب التعامل "بحزم" مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول 2020 سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.
وأثر قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بشكل كبير على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب وخصوصاً شريحة الدخل المحدود.
