عضو بمجلس بابل لرووداو: ننتظر البيان الرسمي للجنة التحقيقية عقب دخولها إلى "جرف النصر"

رووداو ديجيتال

أعلنت عضو مجلس محافظة بابل، بشرى المطيري، اليوم السبت (14 تشرين الثاني 2026)، أن اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء العراقي قد انتقلت ميدانياً إلى مدينة النصر "جرف النصر" شمالي محافظة بابل، مؤكدةً أن الحكومة المحلية تترقب صدور إعلان أو بيان رسمي عن اللجنة بشأن نتائج مهامها.

وقالت بشرى المطيري لشبكة رووداو الإعلامية إن "اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر رئيس الوزراء انتقلت بتاريخ (13 تشرين الثاني 2026) إلى مدينة النصر (جرف النصر) في شمال محافظة بابل، ونحن بانتظار إعلان أو بيان اللجنة رسمياً".

يأتي هذا التحرك الميداني تنفيذاً لأمر أصدره رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء الماضي، قضى بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحري في معلومات وشبهات تتعلق بتهريب النفط والمشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر.

ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يترأس اللجنة أمين سر المكتب الفريق الركن سعد محسن عريبي، وتضم في عضويتها كلاً من: قائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير شرطة الطاقة، ومدير المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب ممثلين عن هيئة النزاهة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وقد باشرت اللجنة يوم أمس الجمعة (13 تشرين الثاني 2026) أعمالها الميدانية داخل المنطقة، حيث أجرت معاينة أولية في أحد المقار والمواقع المحددة، وسط إجراءات وانتشار أمني في محيط القضاء، وتقارير عن رفع مستوى الجاهزية الأمنية (إنذار ج) لدى القطعات العسكرية.

وبحسب رئيس مجلس محافظة بابل، أسعد المسلماوي، فإن اللجنة غادرت إلى بغداد في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد استكمال إجراءاتها الأولية، على أن تواصل زياراتها خلال الأيام المقبلة للوصول إلى مواقع وتقارير أخرى لم تُستكمل بعد، مشيراً إلى أن بعض مناطق جرف النصر مازالت تحتوي على مخلفات حربية وألغام غير مطهرة بالكامل.

جذور الأزمة والتقرير الاستخباري

سبقت تشكيل اللجنة حالة من الجدل السياسي والإعلامي في العراق، بعد تداول وسائل إعلام محلية مطلع الأسبوع الجاري تفاصيل تقرير فني واستخباري مصنّف "سري للغاية" ومكوّن من 19 صفحة، أعدته وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول الماضي.

واستند التقرير – وفق ما نُشر عنه – إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية رصدت حركة صهاريج ومواقع في المنطقة بين عامي 2021 و2026، متحدثاً عن شبهات سرقة وتهريب للمشتقات النفطية عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية، وإنشاء مصافٍ بدائية وحفر تخزين مخفية تحت الأرض في المنطقة التي تنتشر فيها فصائل مسلحة نافذة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله.

وعلى المستوى التشريعي، عقد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي اجتماعاً مع رؤساء اللجان النيابية لمناقشة التقرير، في وقت شكل فيه البرلمان لجنة لمتابعة ملف تهريب النفط.

مواقف متباينة وحساسية المنطقة

في المقابل، قوبلت تلك الاتهامات بنفي رسمي من قبل محافظ بابل، علي تركي الجمالي، الذي أجرى جولة ميدانية في المنطقة برفقة صحفيين قبل أيام من وصول اللجنة، مؤكداً أن الموقع المثار حوله الجدل ليس سوى محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، معتبراً أن التقارير المتداولة تندرج ضمن حملة تستهدف القوات الأمنية المرابطة في المنطقة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس محافظة بابل، أسعد المسلماوي، على أن ملف جرف النصر يقع ضمن الاختصاصات الاتحادية وأن دور الحكومة المحلية اقتصر على تسهيل مهام اللجنة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم القبول بأي تجاوز على أملاك الدولة وأموالها في حال ثبوت الشبهات.

كما حذّر نواب في لجنة الأمن والدفاع النيابية من استغلال الملف لإضعاف الانتشار الأمني أو إحداث فراغ قد تستغله الجماعات الإرهابية في المنطقة.

يُذكر أن ناحية "جرف النصر" (جرف الصخر سابقاً) الواقعة شمالي بابل على بُعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، تحظى بأهمية أمنية وجغرافية حساسة منذ استعادتها من سيطرة تنظيم داعش أواخر عام 2014، وغالباً ما تشهد المنطقة تجاذبات سياسية وأمنية بين الدعوات الحكومية لفرض سلطة الدولة وتباين المواقف بشأن الوجود العسكري للفصائل فيها، فضلاً عن تعرضها في فترات سابقة لضربات جوية متفرقة.