السجن 6 سنوات لمسؤول سابق بشركة نفط ميسان "اختلس" مكافآت الموظفين

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة وفق بيان اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، إلى أن "محكمة جنايات ميسان - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهي بسجن مسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان لمدة ست سنوات".

واستند الحكم إلى "المادة (316) من قانون العقوبات، في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء"، بحسب بيان الهيئة، مبينة "قيام المدان باختلاس مبالغ مكافآت الموظفين الممنوحة لمنتسبي الشركة في العام 2017، والاستيلاء عليها دون وجه حق".

وأردف المكتب، إن "الهيئة سبق أن أعلنت في أواخر كانون الثاني الماضي تمكنها بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية من إلقاء القبض على المتهم؛ تنفيذا لمذكرة القبض القضائية الصادرة بحقه"، لافتا إلى أن "المحكمة أعطت الحق للجهة المتضررة (شركة نفط ميسان) بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

وتابع، إن "المحكمة أصدرت قرار حكم حضوريا بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وغرامة مالية مقدارها مليونا دينار على الوسيط الذي قام باستلام مبلغ (700,000,000) سبعمائة مليون دينار من المدان مسؤول شعبة الدفعيات على شكل دفعات ليتم تسليمها عن طريق وسيط ثانٍ؛ مقابل عدم إجراء التدقيق المالي والحسابي على المُستندات والأوراق التي بحوزة المدان مسؤول شعبة الدفعيات".

ونوه المكتب، بأن "َالهيئة الأولى في محكمة جنايات ميسان أصدرت قرار الإدانة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، والتي وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات وفق أحكام المادة (310/ الشق الثاني) من قانون العقوبات بدلالة المادة (308) منه".

ويأتي ذلك عقب أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون، الثلاثاء (10 أيلول 2024)، تراجع العراق أربعة مراكز بتصنيف الدول الأكثر فسادا بالعالم.

وقال القاضي حيدر حنون في كلمة له خلال المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد المنعقد في بغداد، يوم الثلاثاء (10 أيلول 2024) إنه "تمت دراسة تقرير مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن مؤسسة الشفافية الدولية للعام 2023 بجوانبه كافة، والذي أظهر العراق على مؤشرات مدركات الفساد، وحل في العراق بالمرتبة السابعة عربيا وبالمرتبة الـ153 عالميا من بين 180 دولة مدرجة قائمة المنظمة بعد ان حصل على الدرجة 23 من اصل 100 درجة".

رئيس هيئة النزاهة العراقية، أضاف أن "العراق تقدم في الترتيب أربع مراتب بعد أن كان ترتيبه 157 في العام 2022".