محافظ نينوى يطلق خطة لصرف تعويضات سنجار

رووداو ديجيتال

أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، انطلاق إجراءات دمج مقاتلي وحدات حماية سنجار ضمن صفوف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية الرسمية، واصفاً الخطوة بـ "اليوم التاريخي ونقطة التحول" الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في قضاء سنجار، بناءً على المبادرة التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي.

وأكد الدخيل، في مؤتمر صحفي عقده في جبل سنجار، حضرته شبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (26 تشرين الأول 2026) أن عملية الدمج لن تقتصر على الجانب العسكري والأمني، بل ستشمل المؤسسات الخدمية والمدنية كالبلديات ودائرة الماء وغيرها، مبيناً أن الدوائر المعنية باشرت فوراً بتنفيذ آليات الاندماج تنفيذاً للتوجيهات الحكومية المركزية.

وعلى الصعيد الخدمي والإداري، كشف محافظ نينوى عن التوصل لاتفاق يقضي بـ "عزل صندوق إعمار سنجار ليكون صندوقاً مستقلاً بذاته" بعد التنسيق مع رئيس صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى، والعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق تضمن تمويل وتنفيذ المشاريع الخدمية ذات التماس المباشر بالحياة اليومية، فضلاً عن وضع خطة عاجلة لصرف مبالغ التعويضات الخاصة بالمنازل المهدومة؛ تمهيداً لإنهاء ملف النزوح وعودة أهالي القضاء بعد سنوات من المعاناة داخل المخيمات.

فيما يخص الملف القضائي وحقوق المكون الإيزدي، شدد الدخيل على أن الحكومة المحلية تقف على مسافة واحدة من كافة المكونات، معتبراً أن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزديين، ولا سيما سبي النساء، "إرهاب استثنائي وجريمة في جبين التنظيم ومن سانده"، مؤكداً أن القضاء العراقي هو الفيصل في ملاحقة ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدماء أو تورط في التستر ودعم الإرهاب، مطمئناً أبناء المكون بأن "تلك المآسي لن تتكرر".

وحول شغل المناصب الإدارية وقائممقامية القضاء الشاغرة، أكد الدخيل وجود حراك مكثف داخل مجلس محافظة نينوى لحسم هذا الملف، متعهداً بعدم فرض أي شخصية بالقوة أو "ليّ الإرادات"، والحرص على ترشيح شخصية إيزدية وطنية وغير جدلية تحظى بتوافق مجتمعي وتمثل أهالي سنجار بصورة عادلة.