غلق محال بيع المشروبات الكحولية في صلاح الدين

وبحسب كتاب صادر عن محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل خضير هلوب، معنون الى قيادة شرطة صلاح الدين، ومديرية الامن الوطني في صلاح الدين، ومديرية الامن الوطني جنوب صلاح الدين، ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين، ودائرة سياحة صلاح الدين، بعنوان "غلق كافة محال بيع الخمور"، فإنه "استناداً للصلاحيات المخولة الينا بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ولمقتضيات المصلحة العامة واستناداً لأحكام المدة 14 أولاً وثانياً من قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023 تقرر غلق كافة محال بيع المشروبات الكحولية في عموم محافظة صلاح الدين وبخلاف ذلك يتحمل المخالف كافة التبعات القانونية الواردة في القانون".

من جانبه، قال قائممقام قضاء سامراء بكر محمد لشبكة رووداو الاعلامية ان تعميم الكتاب وصل الى كافة الوحدات الادارية، وبموجب الكتاب سيتم تنفيذ الاجراءات الواردة فيه، بدءاً من تاريخ اعمام الكتاب في (14 تشرين الثاني 2023).

بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الاعلامية، فقد جاء القرار "استجابة لضغوط شعبية مطالبة باغلاق محال بيع المشروبات الكحولية، وسيتم تطبيقه بدءاً من تاريخ اصدار القرار".

محال بيع المشروبات الكحولية الرسمية في صلاح الدين تعتبر قليلة مقارنة بباقي المحافظات، حيث يوجد محل في مدينة تكريت، وآخر في مدينة الشرقاط، ومحل في مدينة بيجي، بينما بيع المشروبات الكحولية بشكل غير رسمي يتم بطريقة اعتيادية سواء من خلال عدد من البيوت او البيع عن طريق التوصيل بالسيارة.

في اذار الماضي، أثار دخول قانون منع استيراد المشروبات الكحولية حيز التنفيذ في العراق جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يحد القرار من الحريات.

وكانت السلطات الكمركية العراقية قد أعلنت منع استيراد المشروبات الكحولية تنفيذاً لقانون مثير للجدل، وفي بيان قالت هيئة الكمارك إنها وجهت "المناطق والمراكز الكمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

وقالت الهيئة إن توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي.

وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ، وأثار الموضوع حينها جدلاً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفاً للدستور.