رووداو ديجيتال
أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية، أحمد رمزي، أن مقاطعة التركمان للحكومة المحلية هي السبب في إبعادهم عن المناصب.
قال أحمد رمزي كوبرلو، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (14 آب 2025): "قبل 2003، تعرضت محافظة كركوك إلى عملية ديموغرافية وتم تعريب جميع الدوائر" وبعد 2003 "الأحزاب الكوردية التي كانت متنفذة في محافظة كركوك هي التي كانت تستحوذ على جميع المناصب، حتى المناصب التي كانت تابعة للمكون التركماني، كانوا يعينون فيها أشخاصًا من المكون التركماني تابعين لهم".
وتحدث عن تغييرات بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، حيث جاءت الإدارة العربية بقيادة راكان سعيد. و"للأسف، رغم أنه كان من حلفاء جبهة تركمانية العراق ومن حلفائنا، لكنه لم ينصفنا سواء في موضوع المناصب، الدوائر، الأقسام داخل المحافظة، أو حتى التعيينات والخدمات. توزيع الخدمات في محافظة كركوك لم يكن بشكل منصف وعادل"، أوضح أحمد رمزي.
وفقًا لبيانات أعدتها النائبة ديلان غفور، يشكل الموظفون العرب الأغلبية في كركوك، يليهم التركمان، بينما يأتي الكورد في المرتبة الثالثة، ورغم أن الكورد يشكلون نحو نصف سكان المحافظة، فإن نصيبهم في مناصب بعض الدوائر الإدارية قريب من نصيب المسيحيين أو مماثل لها.
ورغم أن الكورد يشكلون نحو نصف سكان كركوك، إلا أن نسبتهم في المؤسسات أقل بكثير من القوميتين العربية والتركمانية، بحيث أن أقل من 25% من موظفي المحافظة هم من الكورد إجمالاً، بحسب تلك البيانات.
ورأى عضو مجلس المحافظة أن التوزيع غير العادل للمناصب أدى إلى شرخ بين المكونات الأساسية في كركوك، مشيرًا إلى أن "هناك 25 قسماً في محافظة كركوك، 6 منها فقط تابعة للمكون التركماني، وأظن 7 أو 6 تابعة للمكون الكوردي، وبقية الأقسام جميعها تابعة للمكون العربي".
مناصب التركمان "مجرد تسميات"
وأضاف أن "المناصب للمكون التركماني في محافظة كركوك قليلة ومهمشة، حتى المناصب الموجودة بيد المكون التركماني هي مجرد تسمية. المناصب تتدرج، فالمناصب الأكثر شغلاً هي للمكون العربي، ثم المكون الكوردي، والأقل للمكون التركماني".
في هذا الصدد، نوّه أحمد رمزي إلى أن "المكون التركماني لم يحصل على المناصب حسب استحقاقه أو من قبل ممثليه الشرعيين، بل يتم تعيينه من قبل الأحزاب".
آلتون كوبري
أحمد رمزي تطرق إلى حالة ناحية آلتون كوبري (بردي) والتي شهدت احتجاجات من التركمان بعد تعيين كوردية رئيسة للبلدية، قائلاً: "ربما يكون مدير ناحية آلتون كوبري شخصًا من المكون التركماني، لكنه تابع للاتحاد الوطني".
ولفت إلى أن "هناك العديد من المناصب في ناحية آلتون كوبري باسم التركمان، لكنها تابعة إما للاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهذا أمر غير منصف".
سبب إبعاد التركمان عن المناصب
ووجه انتقادات لمقاطعة التركمان بوصفها السبب الرئيس لإبعادهم عن المناصب، قائلاً: "السبب الرئيسي برأيي هو المقاطعة للحكومة المحلية، وهو السبب في إبعادنا عن المناصب وتوزيعها بين المكون العربي والمكون الكوردي".
فيما يخص التحقيق في أحداث بردي، أشار إلى انتظار توصيات اللجنة التي زارت محافظة كركوك والتي أوفدها رئيس الوزراء العراقي، مضيفًا: "المعلومات التي وصلتني تفيد بأن التوزيع المناصب في آلتون كوبري أو حل المشكلة سيكون من خلال اللجنة التي تشكلت في مجلس محافظة كركوك".
لكنه أردف: "نحن كأعضاء جبهة تركمانية عراقية انسحبنا منها على أمل أن ينسحب منها جميع الأعضاء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبقي العرب، ولكن حتى الآن لم ينسحبوا. فقط انسحبنا نحن وكتبنا إعفاؤنا. هذا سيكون حل المشكلة في آلتون كوبري من خلال هذه اللجنة".
أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية، أحمد رمزي، أن مقاطعة التركمان للحكومة المحلية هي السبب في إبعادهم عن المناصب.
قال أحمد رمزي كوبرلو، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (14 آب 2025): "قبل 2003، تعرضت محافظة كركوك إلى عملية ديموغرافية وتم تعريب جميع الدوائر" وبعد 2003 "الأحزاب الكوردية التي كانت متنفذة في محافظة كركوك هي التي كانت تستحوذ على جميع المناصب، حتى المناصب التي كانت تابعة للمكون التركماني، كانوا يعينون فيها أشخاصًا من المكون التركماني تابعين لهم".
وتحدث عن تغييرات بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، حيث جاءت الإدارة العربية بقيادة راكان سعيد. و"للأسف، رغم أنه كان من حلفاء جبهة تركمانية العراق ومن حلفائنا، لكنه لم ينصفنا سواء في موضوع المناصب، الدوائر، الأقسام داخل المحافظة، أو حتى التعيينات والخدمات. توزيع الخدمات في محافظة كركوك لم يكن بشكل منصف وعادل"، أوضح أحمد رمزي.
وفقًا لبيانات أعدتها النائبة ديلان غفور، يشكل الموظفون العرب الأغلبية في كركوك، يليهم التركمان، بينما يأتي الكورد في المرتبة الثالثة، ورغم أن الكورد يشكلون نحو نصف سكان المحافظة، فإن نصيبهم في مناصب بعض الدوائر الإدارية قريب من نصيب المسيحيين أو مماثل لها.
ورغم أن الكورد يشكلون نحو نصف سكان كركوك، إلا أن نسبتهم في المؤسسات أقل بكثير من القوميتين العربية والتركمانية، بحيث أن أقل من 25% من موظفي المحافظة هم من الكورد إجمالاً، بحسب تلك البيانات.
ورأى عضو مجلس المحافظة أن التوزيع غير العادل للمناصب أدى إلى شرخ بين المكونات الأساسية في كركوك، مشيرًا إلى أن "هناك 25 قسماً في محافظة كركوك، 6 منها فقط تابعة للمكون التركماني، وأظن 7 أو 6 تابعة للمكون الكوردي، وبقية الأقسام جميعها تابعة للمكون العربي".
مناصب التركمان "مجرد تسميات"
وأضاف أن "المناصب للمكون التركماني في محافظة كركوك قليلة ومهمشة، حتى المناصب الموجودة بيد المكون التركماني هي مجرد تسمية. المناصب تتدرج، فالمناصب الأكثر شغلاً هي للمكون العربي، ثم المكون الكوردي، والأقل للمكون التركماني".
في هذا الصدد، نوّه أحمد رمزي إلى أن "المكون التركماني لم يحصل على المناصب حسب استحقاقه أو من قبل ممثليه الشرعيين، بل يتم تعيينه من قبل الأحزاب".
آلتون كوبري
أحمد رمزي تطرق إلى حالة ناحية آلتون كوبري (بردي) والتي شهدت احتجاجات من التركمان بعد تعيين كوردية رئيسة للبلدية، قائلاً: "ربما يكون مدير ناحية آلتون كوبري شخصًا من المكون التركماني، لكنه تابع للاتحاد الوطني".
ولفت إلى أن "هناك العديد من المناصب في ناحية آلتون كوبري باسم التركمان، لكنها تابعة إما للاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهذا أمر غير منصف".
سبب إبعاد التركمان عن المناصب
ووجه انتقادات لمقاطعة التركمان بوصفها السبب الرئيس لإبعادهم عن المناصب، قائلاً: "السبب الرئيسي برأيي هو المقاطعة للحكومة المحلية، وهو السبب في إبعادنا عن المناصب وتوزيعها بين المكون العربي والمكون الكوردي".
فيما يخص التحقيق في أحداث بردي، أشار إلى انتظار توصيات اللجنة التي زارت محافظة كركوك والتي أوفدها رئيس الوزراء العراقي، مضيفًا: "المعلومات التي وصلتني تفيد بأن التوزيع المناصب في آلتون كوبري أو حل المشكلة سيكون من خلال اللجنة التي تشكلت في مجلس محافظة كركوك".
لكنه أردف: "نحن كأعضاء جبهة تركمانية عراقية انسحبنا منها على أمل أن ينسحب منها جميع الأعضاء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبقي العرب، ولكن حتى الآن لم ينسحبوا. فقط انسحبنا نحن وكتبنا إعفاؤنا. هذا سيكون حل المشكلة في آلتون كوبري من خلال هذه اللجنة".
