رووداو ديجيتال
أثار قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في بغداد، جدلاً في محافظة كركوك، حول إلغاء شرط إحصاء عام 1957 للمستفيدين من توزيع الأراضي، وبينما تؤكد السلطات المحلية للمحافظة أن القرار يتعلق بحالات محدودة، عبّرت أطراف عربية عن سعادتها بالقرار.
وحسب كتاب صادر عن المحكمة، وموجّه إلى بلدية كركوك، أُلزم بإلغاء شرط إحصاء عام 1957 للمستفيدين من توزيع الأراضي، حسبما ورد فيه أنه "ليس من الضروري الأخذ بنظر الاعتبار إحصاء عام 1957 لمنح الأراضي".
وفي هذا السياق، تم إنجاز بعض المعاملات بناءً على هذا الأمر القضائي، وفق معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (14 تموز 2025).
وفي هذا الصدد، قال مسؤول القسم القانوني في محافظة كركوك، إن "القرار فردي، وهو فقط لصالح الشخص الذي قدّم الشكوى، وإلا فهو ليس للعامة"، مشيراً إلى أنه "لم يتم تعميمه، لأن إدارة كركوك لا تزال ملتزمة بالإجراءات السابقة".
بدوره، أوضح محافظ كركوك، في رده على سؤال لمراسل شبكة رووداو، أثناء تفقده لحدود ناحية شوان، أن "قبل فترة كانت هناك محاولة لتحويل الأمر القضائي إلى قرار، لكن بجهودنا تم منع ذلك".
وأكد طه أنه "لم يتم التصويت عليه (القرار) ولم يصبح قراراً حكومياً"، مبيناً أنه "بالنسبة لنا، مسألة إحصاء 57 معمول بها، ونحن ملتزمون بها كما هي. فمن لديه إحصاء 1957 تُمنح له كافة الحقوق، ونحن كإدارة لا نمنحها (لمن لا يملكه)، هذا الأمر معمول به وقد انتهى".
إلى ذلك، يسعى الجانب العربي في كركوك إلى تعميم أمر المحكمة من قبل الحكومة، وإلزام إدارة المحافظة بتنفيذه.
ويقول عضو الكتلة العربية في مجلس المحافظة، زاهر أنور عاصي، لرووداو، إنه "في الحقيقة، نحن مسرورون جداً بقرار المحكمة الإدارية، للبدء بهذه المسألة تحديداً، لأننا بصراحة نعاني في كركوك من قانون 1957، أو إذا صحّ القول هو ليس قانوناً بل عرف معمول به منذ ما بعد 2003".
أما التركمان، ورغم أنهم لم يعلنوا عن موقف واضح، إلا أنهم يشددون على أن "أي أمر يمنح حقوقاً لصالح أناس من خارج كركوك ليأتوا إلى المدينة ويستفيدوا، هو ضد مصلحة السكان الأصليين للمدينة، وهم سيقفون ضده".
.jpg&w=3840&q=75)
