أعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، اليوم الأحد، ان مسودة موازنة عام 2018 في مراحلها الاخيرة، مبيناً أنها لاتحتوي على إشارة باسم محافظات شمال العراق.
وقال الحديثي في تصريح صحفي أن "مسودة موازنة عام 2018 في مراحلها الأخيرة"، مبيناً أنها "لا تحتوي على إشارة باسم محافظات شمال العراق".
.وأضاف الحديثي أن "المادة 143 من الدستور العراقي تؤكد أن محافظات أربيل والسليمانية ودهوك هي إقليم مستقل وحدد الدستور أيضاً حدود ادارته".
وأشار الحديثي إلى أن "مسودة الميزانية العامة لعام 2018 في مراحلها الأخيرة ولاتوجد فيها أشارة باسم محافظات شمال العراق".
وأكد أن "الدستور العراقي هو المرجع الرئيس لجميع مكونات العراق دون تمييز، والحكومة العراقية ملتزمة بالدستور وتنفذ فقراته ومواده".
ولفت الحديثي إلى أن"الخطوات المتخذة بشأن الإقليم هي تنفيذ للدستور بخصوص وحدة الأراضي العراقية".
ووصف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ،حيدر العبادي، تحقيقات الحكومة الاتحادية مع اقليم كوردستان "بالدستورية".
وأصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأحد الماضي، 5-11-2017، بياناً طالب فيه مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على "مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2018، المعد بشكل أحادي من وزارة الماليةالعراقية دون مشاركة إقليم كوردستان خلافاً لقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 ـ 106 و 121 من الدستور العراقي التي تضمن المشاركة العادلة لإقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية".
وأضاف أن مسودة القانون "أعدت دون مشاركة إقليم كوردستان ودون الأخذ بنظر الاعتبار الدستور والقوانين الاتحادية، خاصة أن المسودة تهمش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان، وتطلق مسمى (محافظات شمال العراق) على (إقليم كوردستان- العراق)، ومسمى (حكومة المحافظات) على (حكومة إقليم كوردستان) ومسمى (وزارة مالية المحافظات) على (وزارة مالية واقتصاد إقليم كوردستان)، إلى جانب تسمية (ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان) بـ(ديوان رقابة المحافظات)، وكل هذا يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، وخاصة الفقرة (أولاً) من المادة (117)، والفقرة (أولا) من المادة (121) اللتين تعترفان بإقليم كوردستان وسلطاته كأقليم فيدرالي، ومنح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كوردستان، وليس باعتباره مجموعة من المحافظات".
