رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط أربعة موظفين في مصرف حكومي بمحافظة ديالى، على خلفية قيامهم بصرف أكثر من ملياري دينار بصورة مخالفة للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، وبعد استكمال أعمال التحري والتقصي في قضية اختلاس مبالغ تقدر بمليارات الدنانير من حسابات ديوان محافظة ديالى في أحد المصارف الحكومية، تمكن من كشف تورط أربعة من موظفي مصرف الرافدين/فرع بعقوبة، من بينهم أمناء صندوق وموظفو (كاونتر)، بصرف مبلغ قدره (2,221,368,055) ديناراً من حسابات ديوان المحافظة دون وجود أي أوليات رسمية، ما سهل عملية اختلاسه عبر موظفين في قسم الحسابات بديوان المحافظة".
وأشارت الهيئة إلى أن "المبلغ تم صرفه بموجب 25 صكاً، جرى ضبطها ضمن عملية الضبط التي نفذت بحق المتهمين، حيث تم تدوين أقوالهم وتنظيم محاضر أصولية، وعرضهم أمام قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".
يُذكر أن الهيئة أعلنت في السابع من نيسان العام الماضي تفكيك شبكة، وضبط خمسة من أعضائها يعملون محاسبين في ديوان المحافظة؛ إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من (1،6) مليار دينارٍ من حسابات المحافظة في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينار ومصوغات ذهبية وصكوك وسندات عقارية.
ووفقاً للتقديرات، يقدر حجم الأموال المهدورة في العراق منذ عام 2003 بما يتراوح بين 400 إلى 450 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل حوالي 40% من مجموع الموازنات العراقية خلال تلك الفترة.
وخلال عام 2024 وحده، أحصت هيئة النزاهة 71,823 إخباراً وقضية جزائية تم النظر فيها، مشيرة إلى توجيه 28,534 تهمة إلى 20،299 متهماً.
وأعلنت النزاهة حينها، صدور 957 حكماً بالإدانة بحق 1,384 متهماً، بينهم وزراء ومديرون عامون، مؤكدة تنفيذ 2,071 عملية ضبط بالجرم المشهود، أسفرت عن ضبط 599 متهماً.


.webp&w=3840&q=75)