رووداو - أربيل
أعلنت النائبة عن محافظة البصرة، زهرة حمزة، اليوم السبت، عن تأييدها لإنشاء إقليم البصرة على غرار إقليم كوردستان.
وقالت زهرة لشبكة رووداو الإعلامية، إن "تأسيس الإقليم حق كفله الدستور العراقي ولكل مكونات الشعب كما ينطبق هذا على إقليم كوردستان". مبينة أن "80 بالمائة من الموازنة المالية للعراق مصدرها محافظة البصرة التي يئن سكانها تحت وطأة الفقر والبطالة وجميع أنواع الملوثات".
وأضافت النائبة عن كتلة "طموح" المنضوية في تحالف "البناء"، أن "الحكومة العراقية لم تستجب لجميع المناشدات الإنسانية والجماهيرية منذ عدة شهور لذلك حان الوقت للذهاب باتجاه الحق الدستوري لإنشاء إقليم البصرة.
وأكدت زهرة، أن مجلس محافظة البصرة سيقوم بإتخاذ جميع الخطوات القانونية الرامية لتأسيس إقليم البصرة.
تظاهر العشرات في محافظة البصرة، أمس الجمعة، 9 تشرين الثاني، 2018، للمطالبة بإقامة إقليم البصرة.
واحتشد المتظاهرون في ساحة عبد الكريم قاسم، مرددين هتافات تطالب الحكومة بتحويل المحافظة إلى إقليم وضمان حقوق أبنائها.
وطالب المتظاهرون محافظ البصرة، أسعد العيداني باستثمار الأموال التي يتم صرفها للبصرة والنزول ميدانياً إلى الشارع لمتابعة أوضاع اهالي المحافظة.
وفي الصعيد ذاته اعلن النائب عن دولة القانون خلف عبدالصمد، انه يدعم انشاء اقليم في محافظة البصرة، مشيرا الى ان التجرية اثبتت ان الاقليم يحصل على امتيازات.
وقال رئيس كتلة الائتلاف النيابية خلف عبد الصمد في بيان صحفي، ان"موقفنا ثابت بشأن دستورية تبني مطلب اقليم البصرة و لا سلطة لاحد سوى الشعب في تعطيل هذا المطلب الدستوري، والتجربة السياسية الجديدة اثبتت ان الاقليم يحصل على امتيازات و حقوق اكثر من المحافظات واقليم كردستان مثال شاخص وعليه فان المطالبة باقليم البصرة هي مطالبة مشروعة للحصول على حقوق قانونية مسلوبة".
واضاف، ان "التجربة اثبتت ايضا ان الحصول على الحقوق يحتاج صوتا عاليا مدويا للمطالبة بتلك الحقوق ونحن ندعم اي حراك للمطالبة بالحقوق مازال تحت سقف الدستور و القانون ونرى ان استمرار مخالفة قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم و حصة البصرة من عائدات البترودولار المحددة بخمسة دولارات عن كل برميل منتج و اخرى عن التكرير و الغاز يشكل اجحافا كبيرا للبصرة و فيما لو تحولت البصرة الى اقليم فان هذا الحيف يمكن ان يزال عن البصرة".
واشار الى، ان"مطالبات اعلان اقليم البصرة مشروعة و محقة و قانونية طالما تقيدت بالاطر القانونية للتعبير عن الراي و بعد ان وصلنا الى قناعة بان البصرة لا يمكن ان تحصل على حقوقها الا بالاقليم فلا نجد ضيرا في دعم المطالب الجماهيرية باعلان اقليم البصرة".
وتابع، ان "على المطالبين باقليم البصرة ارسال رسائل ايجابية تطمئن وتبدد المخاوف التي تنتاب البعض من ان الاقليم سيؤدي الى اضعاف هيبة و سلطة الدولة و تجزئة قراراتها السيادية، انما هو تحت خيمة الدستور و القانون و تحت اشراف السلطات الاتحادية".
ولفت الى، ان"المرجعية الدينية العليا التي حفظت العراق في مقاطع زمنية متعددة واحداث متعاقبة فكان لارشاداتها و توجيهاتها الاثر البالغ في حماية العراق و العراقيين".
واضاف عبدالصمد، "ان المطالبات و الصيحات من اجل اقليم البصرة ينبغي ان يرافقها توجه نحو ان يدار الاقليم المستقبلي الذي يدعو له الكثيرون من قبل شخصيات مشهودة بالكفاءة و الحرص و الاخلاص للبصرة و ابعاد اي شخصيات تحوم حولها شبهات بالفساد او سوء ادارة".
