رووداو ديجيال
صوت عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك، على ريبوار طه لتولي منصب المحافظ، فيما تم اختيار محمد الحافظ رئيسا للمجلس، وإبراهيم التميم نائبا للمحافظ.
وأفضى اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت (10 آب 2024)، إلى انتخاب طه عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظا، والحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس، والتميم عن المكون العربي أيضا نائبا للمحافظ، فيما اختيرت انجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.
وشارك في عملية الانتخاب، أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني البالغ عددهم 5، و3 أعضاء من أصل 6 عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.
صوت عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك، على ريبوار طه لتولي منصب المحافظ، فيما تم اختيار محمد الحافظ رئيسا للمجلس، وإبراهيم التميم نائبا للمحافظ.
وأفضى اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت (10 آب 2024)، إلى انتخاب طه عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظا، والحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس، والتميم عن المكون العربي أيضا نائبا للمحافظ، فيما اختيرت انجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.
وشارك في عملية الانتخاب، أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني البالغ عددهم 5، و3 أعضاء من أصل 6 عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.
وجاء ذلك عقب أشهر من تعطل عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية، إثر انقسام القوى السياسية حول منصب المحافظ.
وتم تشكيل حكومة كركوك المحلية، وسط غياب لأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعددهم 2، وأعضاء المكون التركماني البالغ عددهم 2 أيضا، وغياب جزئي للأعضاء العرب الذين لم يشارك 3 من منهم في الاجتماع.
وعقب عملية الانتخاب، صرح آسو مامند مسؤول حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلا: "نتمنى أن يخدم المحافظ كافة مكونات كركوك".
ولفت مامند، إلى أن "مناصب التركمان الذين لم يشاركوا في الاجتماع ستكون شاغرة لحين مشاركتهم في الحكومة المحلية"، مؤكدا أن "واجب المحافظ والإدارة المحلية خدمة المكونات بكل المجالات".
وتم تشكيل حكومة كركوك المحلية، وسط غياب لأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعددهم 2، وأعضاء المكون التركماني البالغ عددهم 2 أيضا، وغياب جزئي للأعضاء العرب الذين لم يشارك 3 من منهم في الاجتماع.
وعقب عملية الانتخاب، صرح آسو مامند مسؤول حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلا: "نتمنى أن يخدم المحافظ كافة مكونات كركوك".
ولفت مامند، إلى أن "مناصب التركمان الذين لم يشاركوا في الاجتماع ستكون شاغرة لحين مشاركتهم في الحكومة المحلية"، مؤكدا أن "واجب المحافظ والإدارة المحلية خدمة المكونات بكل المجالات".
وكانت أنباء متداولة، تحدثت عن عزم بعض القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك عقد اجتماع مهم في العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت، لبحث حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية، المعلقة منذ أشهر.
وسرعان ما أبدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، رفضها لأي جلسة لمجلس المحافظة غير توافقية بين جميع الكتل الفائزة عن مكونات المحافظة قبل تشكيل الحكومة.
وقبل ذلك، كانت الجبهة التركمانية الموحدة، أعلنت في بيان اليوم السبت، أن "أي جلسة أو أتفاق بدون كتلة جبهة تركمان العراق الموحد غير مقبول".
ويأتي تشكل حكومة كركوك، قبيل يوم واحد من نهاية المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لتقاسم السلطة بين مكونات كركوك.
ومنذ 21 كانون الثاني الماضي، استمر تعطل تشكيل حكومة كركوك المحلية، على خلفية تمسك كل طرف سياسي بمنصب المحافظ.
ودفعت الخلافات بين القوى الفائزة في انتخابات كركوك، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للتدخل وقيادة سلسلة حوارات بين القوى السياسية، أدت في نهاية المطاف لعقد أولى جلسات مجلس كركوك في 11 تموز الماضي.
وأفرزت أولى جلسات مجلس كركوك، عن اتفاق -بحسب تصريحات لقادة سياسيين- أن تشكيل حكومة كركوك لن يتم دون مشاركة جميع المكونات خلال مدة أقصاها 30 يوما وفقا للقانون، غير أن ذلك لم يتحقق.
في غضون ذلك، نجح الاتحاد الوطني الكوردستاني في حشد عدد النواب الذي مكنه من تمرير مرشحة لمنصب المحافظ.
ويتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعدا، كان أعضاؤه في بداية الأمر منقسمون إلى جبهتين. التركمان والعرب لديهم 8 مقاعد، والكورد يدعمهم عضو مسيحي، بـ8 مقاعد أيضا.
وسعى كل مكون من الكورد والتركمان والعرب، لأن يكون منصب المحافظ من نصيبه، ولكن لعدم امتلاك أي من الأطراف للأغلبية، وبسبب الانقسامات الداخلية بين المكونات، بقي منصب المحافظ معلقا.
على الجانب الآخر، سبق وأعلنت القوى السياسية التي لم يتم إشراكها في تشكيل حكومة كركوك المحلية، بأن عقد أي جلسة لمجلس كركوك لتشكيل الحكومة المحلية من دون مشاركة الجميع، سيكون مخالفا للقانون، وسيتم الطعن بها قانونيا.
وسرعان ما أبدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، رفضها لأي جلسة لمجلس المحافظة غير توافقية بين جميع الكتل الفائزة عن مكونات المحافظة قبل تشكيل الحكومة.
وقبل ذلك، كانت الجبهة التركمانية الموحدة، أعلنت في بيان اليوم السبت، أن "أي جلسة أو أتفاق بدون كتلة جبهة تركمان العراق الموحد غير مقبول".
ويأتي تشكل حكومة كركوك، قبيل يوم واحد من نهاية المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لتقاسم السلطة بين مكونات كركوك.
ومنذ 21 كانون الثاني الماضي، استمر تعطل تشكيل حكومة كركوك المحلية، على خلفية تمسك كل طرف سياسي بمنصب المحافظ.
ودفعت الخلافات بين القوى الفائزة في انتخابات كركوك، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للتدخل وقيادة سلسلة حوارات بين القوى السياسية، أدت في نهاية المطاف لعقد أولى جلسات مجلس كركوك في 11 تموز الماضي.
وأفرزت أولى جلسات مجلس كركوك، عن اتفاق -بحسب تصريحات لقادة سياسيين- أن تشكيل حكومة كركوك لن يتم دون مشاركة جميع المكونات خلال مدة أقصاها 30 يوما وفقا للقانون، غير أن ذلك لم يتحقق.
في غضون ذلك، نجح الاتحاد الوطني الكوردستاني في حشد عدد النواب الذي مكنه من تمرير مرشحة لمنصب المحافظ.
ويتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعدا، كان أعضاؤه في بداية الأمر منقسمون إلى جبهتين. التركمان والعرب لديهم 8 مقاعد، والكورد يدعمهم عضو مسيحي، بـ8 مقاعد أيضا.
وسعى كل مكون من الكورد والتركمان والعرب، لأن يكون منصب المحافظ من نصيبه، ولكن لعدم امتلاك أي من الأطراف للأغلبية، وبسبب الانقسامات الداخلية بين المكونات، بقي منصب المحافظ معلقا.
على الجانب الآخر، سبق وأعلنت القوى السياسية التي لم يتم إشراكها في تشكيل حكومة كركوك المحلية، بأن عقد أي جلسة لمجلس كركوك لتشكيل الحكومة المحلية من دون مشاركة الجميع، سيكون مخالفا للقانون، وسيتم الطعن بها قانونيا.
.jpg&w=3840&q=75)