رووداو ديجيتال
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن تفكيك خيوط شبكة منظمة لتهريب النفط الخام تعمل في المنطقة الحدودية الفاصلة بين محافظتي ذي قار والبصرة، مؤكداً توقيف أحد المتهمين الرئيسيين وعدد من منتسبي شرطة الطاقة المكلفين بحماية خطوط الأنابيب على ذمة التحقيق.
جاء ذلك عقب كشف ميداني أجراه قاضي التحقيق المختص في رئاسة محكمة استئناف ذي قار على موقع خرق وتجاوز طال أحد الأنابيب النفطية الناقلة، في إطار الحملة القضائية الرامية لحماية المال العام ومكافحة جرائم تهريب المشتقات النفطية، وفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2026).
آلية عمل منظمة وتوزيع للأدوار
ونقل البيان عن القاضي المختص قوله، إن التحقيقات الأولية أثبتت وجود عمليات سرقة وتهريب منظمة للنفط الخام من خلال إحداث خرق في الأنبوب النفطي، مبيناً أن التحقيقات توصلت إلى وجود شبكة يديرها مجموعة من الأشخاص تتوزع بينهم الأدوار والمهام بدقة؛ إذ تتولى مجموعة تعبئة الصهاريج مباشرة من نقطة الخرق، لتقوم بتسليمها لاحقاً إلى سائقين ووسطاء آخرين يتولون نقل الكميات المهربة وتوزيعها في عدد من المحافظات.
توقيف مقصرين واستمرار التحقيقات
وعلى ضوء المعطيات الأولية، أصدر القضاء قراراً بتوقيف أحد المتهمين المتورطين في القضية، إلى جانب توقيف عدد من منتسبي شرطة الطاقة المسؤولين عن تأمين وحماية الأنبوب المستهدف، للتحقيق في ملابسات التقصير أو التواطؤ.
وأكدت رئاسة محكمة استئناف ذي قار أن التحقيقات لاتزال مستمرة بوتيرة مكثفة وبالتنسيق العالي مع مديرية أمن ذي قار، لملاحقة بقية أفراد الشبكة، وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة، تمهيداً لإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في المساس بالثروة الوطنية.
تُعد ملفات تهريب النفط الخام ومشتقاته عبر خرق الأنابيب الناقلة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والاقتصاد في العراق، لاسيما في المحافظات الجنوبية التي تضم الحقول والخطوط الرئيسية للتصدير.
خلال السنوات الأخيرة، شدد مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطني على ملاحقة شبكات التهريب وتفعيل مواد قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، بما في ذلك محاسبة العناصر الأمنية التي يثبت تقصيرها أو تواطؤها في حماية المنشآت الحيوية.



