روووداو ديجيتال
أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، نتائج الإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ، مشيراً إلى أن المتورطين ينتمون إلى كتائب حزب الله ومنسوبون إلى الحشد الشعبي، فيما تقرر إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الهيئة من منصبيهما.
وخلصت نتائج التحقيق، وفقاً لبيان النعمان، السبت (9 آب 2025)، إلى أن المسلحين الذين "ارتكبوا الخرق يتبعون إلى تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللوائين 45، و46 للحشد الشعبي".
وأوضح البيان أن تلك القوة "تحرّكت بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين".
في السياق، ذكرت نتائج التحقيق "تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث"، لافتة إلى أن "التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، أثبتت تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة".
إضافة لذلك، تبين "تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين"، وفق ما ورد ببيان النعمان.
وذكر التحقيق "تأشّر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية".
بهذا الصدد، صادق القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، على جملة قرارات، بينها "إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم".
كما وافق على "تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة"، إلى جانب "إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية".
وشددت قرارات السوداني على "محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم"، و"التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك".
ووجه السوداني بـ "إعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية".
القائد العام للقوات المسلحة العراقية، دعا إلى "ضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحية حادث الاعتداء، بمن فيهم المواطن المدني (عباس عبيد ناهي)، واعتباره شهيداً يتمتع بالحقوق المدنية كافة".
وطالب السوداني تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، بـ "الالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها".
في يوم 27 تموز 2025، وقعت اشتباكات مسلحة داخل دائرة الزراعة بمنطقة السيدية، الواقعة في جانب الكرخ من بغداد، الصدام حدث بعد خلاف بين المدير الجديد للدائرة، الذي حاول استلام مهامه رسمياً، وبين المدير السابق المحسوب على كتائب حزب الله، الذي رفض مغادرة الموقع.
قوة أمنية رافقت المدير الجديد، في حين حضرت مجموعة مسلحة يُعتقد أنها تابعة للواءين 45 و46 ضمن الحشد الشعبي، ما تسبب باشتباك استُخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، إضافة إلى اعتقال 14 فرداً من المجموعات المسلحة، حسب بيان قيادة العمليات المشتركة.
الجهات الحكومية اتهمت عناصر الحشد الشعبي بمحاولة فرض أمر واقع والسيطرة على مؤسسة حكومية بالقوة، في مخالفة واضحة للقوانين.
وجاءت هذه الحادثة في سياق جدل مستمر حول دور الحشد الشعبي وعلاقاته المعقدة بالأجهزة الأمنية، في ظل مطالبات سياسية بإعادة تنظيمه أو دمجه ضمن القوات النظامية.
