رووداو ديجيتال
أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار
توضيحاً بخصوص طلب تأجيل جلسة استجواب رئيسها في مجلس النواب العراقي.
جاء ذلك في بيان للهيئة يوم
الخميس (9 تموز 2026) هذا نصه:
"تودّ الهيئة الوطنية
للاستثمار إحاطة الرأي العام ومجلس النواب الموقر بالحقائق والمسوغات القانونية
والموضوعية المتعلقة بطلب تأجيل جلسة استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
(وكالة)، حيدر محمد مكية، اليوم الخميس 9 تموز 2026 والتي جاءت متماشية مع مبادئ
الشفافية وسيادة القانون وكالاتي :
أولاً: الحاجة الفنية والزمنية
لاستكمال الأوليات
نظراً لتزامن وجود استجوابين في
آن واحد، وما يتطلبه ذلك من جهد استثنائي ووقت كافٍ للتنسيق مع الدوائر ذات
العلاقة، وانطلاقا من حرص الهيئة التام على تقديم إجابات دقيقة، مفصلة، ومدعمة
بالوثائق والقرارات الرسمية حول كافة الوقائع المطروحة، وهو ما استدعى طلب مدة
إضافية لاستكمال هذه البيانات استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مجلس النواب
وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.
ثانياً: المسار القضائي
-تشير الهيئة إلى وجود دعوى
جزائية منظورة حالياً أمام القضاء العراقي العادل تتعلق بالاجراءات المحيطة
بالاستجواب.
-تم الاتفاق مع رئيس هيئة النزاهة
منذ فترة بتزويده بكافة الاسئلة واجوبتها الخاصة بالاستجوابين حال اكتمالها
وارسالها الى هيئة النزاهة، مع العرض أن
فريق هيئة النزاهة المتواجد في الهيئة الوطنية مطلع على الاسئلة التي عرضت في جلسة
اليوم وقد اعلمنا الفريق بها وبالمكتملة منها.
-إذ نضع هذه الحقائق أمام الرأي
العام وممثلي الشعب، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بنزاهة الإجراءات القضائية
والبرلمانية وحرصنا على الشفافية المطلقة في إدارة ملفات الاستثمار. بما يصون
المال العام، ويحفظ هيبة المؤسسات الرسمية من أي استهداف غير قانوني وكلمة القضاء
ستكون واضحة وصريحة في هذا الشأن.
بناءً على ما تقدم؛ تؤكد الهيئة
الوطنية للاستثمار احترامها الكامل للدور الرقابي والتشريعي لبرلماننا الموقر،
وتعلن أنها تقدمت بطلبين رسميين إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة لتأجيل موعد
الاستجواب لمنح الوقت الكافي لاستكمال الاجابات فضلاً حسم الدعوى الجزائية من قبل
المحكمة المختصة، لضمان سير الإجراءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة وبما يخدم
المصلحة العامة".
