رووداو ديجيتال
أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة من القرارات المهمة المتعلقة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، وذلك بعد استضافة نقيب المعلمين في جلسته الأخيرة.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، تضمنت القرارات المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء الخاص بإنشاء الأحياء السكنية للكوادر التربوية والتعليمية، وبمشاركة نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
كما قرر المجلس إلزام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تكليف وزارة التربية بصرف مبلغ 100 ألف دينار لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
وشملت القرارات أيضاً تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018)، والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للمعلمين والكوادر التربوية، وضمان حقوقهم المهنية والقانونية.
ووجه مجلس الوزراء بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية العاملة فيها، خاصة تلك التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كيلومتر من مراكز المدن، وتقديم تقرير إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
كما كلّف المجلس وزارة المالية بدراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع للكوادر التربوية، وقرر منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين ظروف عمل ومعيشة الكوادر التربوية والتعليمية، وتعزيز دورهم في العملية التعليمية.
واليوم الثلاثاء، خرجت تظاهرات للكوادر التدريسية أمام نقابة المعلمين في محافظة المثنى مطالبين بحقوقهم المشروعة، وكذلك لليوم الثالث على التوالي في ميسان، لكن في محافظة ذي قار شابتها توترات واحتكاكات بين المتظاهرين ووحدات مكافحة الشغب، أدى لوقوع إصابات بين المتظاهرين وفق فيديوهات وصور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أما في بغداد، فقد جرى انتشار أمني مكثف بساحة مظفر في العاصمة بغداد بالتزامن مع تظاهرة للكوادر التربوية.
من جهتها، أعربت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار، عبر بيان، استنكارها لـ "الاعتداء الذي تعرّض له عددٌ من الكوادر التربوية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة ببعض الحقوق".
وطالبت الجهات المعنية بـ "محاسبة كل من حاول المساس بكرامة التربويين"، مهيبة كافة كوادرها التربوية بـ "عدم التصادم مع القوات الأمنية، وتفويت الفرصة على المندسين والحفاظ على الطابع السلمي للمطالبة بالحقوق".
يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة التربية، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع توفير الخدمات لها.
ونظّم معلمو العراق، الأحد الماضي، إضراباً عاماً عن الدوام في المدارس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وتعديل سلّم رواتبهم التي لا تتلاءم مع مستويات المعيشة في البلاد.
ونظّمت الهيئات التعليمية وقفات احتجاج واعتصامات أمام المدارس، كما عزف آخرون عن الذهاب إلى المدارس، بينما تجمّع آخرون أمام مديريات التربية في المحافظات حاملين أعلام العراق، وهتفوا بشعارات تطالب بتحسين ظروفهم المعيشية، وتعديل نظام الرواتب.
وحسب المنظمين، فإن الإضراب يستمر حتى اليوم الثلاثاء لحين حسم تنفيذ مطالبهم خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية.
