أطراف سنّية تقدم للاطار سالم العيساوي كمرشح لرئاسة البرلمان

النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يدير الان الجلسات كرئيس بالانابة.

المحكمة الاتحادية العليا، ردت الأربعاء (28 شباط) الدعوى الخاصة بإلغاء ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، علماً أنها أنهت في (14 تشرين الثاني 2023) عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.

في 14 من شهر كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى.

لكن اجتماعاً عقد مؤخراً لعدد من نواب المكون السني، يمثلون تحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني ومستقلين وعدد من القيادات السياسية في بغداد، أصدروا بياناً بختامه مفاده أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على اجراءات الانتخاب.

المجتمعون توصلوا لاتفاق نهائي يهدف إلى استكمال الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكدين ضرورة إكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس، وداعين إلى إدراج انتخاب رئيس البرلمان كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس.

السياسي السنّي نوري الدليمي، المقرب من الاطراف السنية المجتمعة، يقول لشبكة رووداو الاعلامية بهذا الصدد، إن "موضوع اختيار رئيس مجلس النواب معقد، وعقدت مؤخراً جلسة ضمت السيادة وعزم والحسم، وهو يدفعون باتجاه تسمية سالم العيساوي كرئيس لمجلس النواب".

وأوضح نوري الدليمي أن "عدد النواب المتفقين على هذه المسألة يبلغ نحو 38 نائباً، وهي أغلبية سنية"، مردفاً أن "قيادات سنية متفقة أيضاً على اسم المرشح سالم العيساوي".

ونوّه الى "عقد هذه الاطراف اجتماعاً مع الاطار التنسيقي، قدموا فيه كتاباً موقعاً من عزم والحسم والسيادة، يشير الى ترشيح سالم العيساوي"، عاداً "اختيار المناصب الرئاسية الثلاث في البلاد (الجمهورية ومجلس النواب والحكومة) هي نتاج تفاهم واتفاق سياسي".

في الطرف الآخر، رفض حزب تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، البيان المشترك لتحالفات السيادة والحسم الوطني وعزم، متهماً إياهم بـ "شراء ذمم بعض النواب".

الحزب عزا استغرابه ورفضه للبيان المشترك إلى وصف التحالفات لأنفسهم "أغلبية المكون السني"، معتبراً ان حزب تقدم هو "أغلبية المكون السني"، ومتهماً اياهم بـ "قيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحالاوت ترغيب البعض الآخر".

إضافة لذلك، دعا تقدم رئيسي مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والهيئات الرقابية إلى "وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد".

وطالب الحزب بـ "فتح تحقيق عال المستوى"، مؤكداً تمسكهم بحق تمثيل الأغلبية النيابية للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي.