رووداو - أربيل
أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء ، بأن الحكومة الحالية تحولت الى تصريف أعمال، مشيراً إلى أنه " حاولنا إيجاد مخرج قانوني لنتمكن من إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان لكننا لم نستطع فعل ذلك".
وذكر عبد المهدي في جلسة مجلس الوزراء ان "الحكومة الحالية تحولت الى مهام تصريف الأمور اليومية" ، موضحا "سنكون من الداعمين لرئيس الوزراء الجديد".
واضاف ان "التظاهرات أعطت للحكومة زخماً لتنفيذ الاصلاح" ، لافتا "لايمكن انجاز أي برنامج حكومي خلال سنة واحدة".
واوضح أن: "استمرار التداول السلمي للسلطة أمر مهم جداً" ، مشيرا الى ان "الحكومة ستستمر باتخاذ القرارات غير القابلة للتأجيل والتي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة" .
وتابع"كان أمامنا طريقان إما أن تستقيل الحكومة وهو ما سرنا عليه وبالتالي أرسلت الرسالة إلى مجلس النواب، أو أن نعلن خلو الموقع بموجب المادة 81/ ثانياً وهذا خياره أن يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء وبالتالي تستمر الوزارة بعملها برئيس وزراء جديد لمدة 15 يوماً لحين اختيار رئيس وزراء جديد من قبل رئيس الجمهورية، ولكن نعتقد ان ذلك كان سيعقد المشهد أكثر".
وبين عبد المهدي إنه لم يقدم استقالته في بداية أزمة الاحتجاجات لـ"عدم إدخال البلد في دوامة، "وأضاف أنه على "الكتل السياسية الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد".
وبشأن الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة رغم استقالة حكومته، قال عبد المهدي إن "المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب".
وتابع بالقول، إن "هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لإعادة الأمور إلى نصابها". لافتاً أن "المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية وإزاحة للكثير من السلبيات وتعطي زخماً للإصلاح".
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
